واشنطن-سانا
منحت الإدارة الأمريكية شركات حقوق التعدين في منطقتين بحريتين قبالة سواحل ساموا الأمريكية، تغطيان مساحة 12.5 مليون هكتار، رغم تحذيرات بيئية وحكم قضائي اعتبر إجراءات الاستكشاف مخالفة لقانون حماية الأنواع المهددة بالانقراض.
ونقل الموقع الإلكتروني لمكتب إدارة طاقة المحيطات الأمريكي عن وزير الداخلية دوغ بورغوم قوله في بيان: “هذه هي المرة الأولى التي تُجري فيها الولايات المتحدة عملية بيع لحقوق استغلال المعادن الحيوية في المناطق البحرية بالمحيط الهادئ، وهي خطوة تاريخية لأمن الطاقة والمعادن في أميركا”.
ومُنح حق الاستكشاف في كل منطقة مقابل 3 ملايين دولار لمزايدين لم تُكشف هويتهم.
وفي المقابل، اعتبرت منظمة “إيرث جاستيس” المعنية بالقانون البيئي أن منح الحقوق إجراء غير قانوني، مؤكدة عزمها استخدام الوسائل القانونية لإلغاء العقود.
وتسعى شركات التعدين لاستكشاف الأعماق السحيقة للمحيط بحثاً عن معادن النيكل والنحاس والكوبالت التي تعد حيوية للبطاريات الحديثة وأنظمة السيارات الكهربائية.
وحذّر منتقدون من أن عمليات التعدين قد تُلحق أضراراً لا يمكن إصلاحها بالحياة البحرية، ولا سيما أن مناطق الامتياز تقع قرب محمية “روز أتول” التي تضم أنواعاً مهددة من الحيتان والسلاحف والقروش والشعاب المرجانية.
يشار إلى أن الولايات المتحدة أطلقت في مطلع شباط الماضي مشروعاً جديداً حمل اسم “مشروع فولت”، ليكون أول مخزون استراتيجي للمعادن الحيوية مخصص للقطاع الخاص، بهدف تجنّب تكرار أزمة نفاد المعادن من الأسواق الأمريكية خلال فترات الاضطراب، وفق ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.