واشنطن-سانا
فرضت التحولات التي أفرزتها الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة واقعاً سياسياً جديداً على العلاقة مع إسرائيل، بعدما انتقل ملف الدعم العسكري والسياسي لها من دائرة التوافق التقليدي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى صلب التجاذبات الانتخابية والحسابات الداخلية، مع تصاعد الاعتراضات على تكلفة الحروب الخارجية والمساعدات العسكرية، وصولاً إلى إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف نحو أربعة مليارات دولار من التمويل السنوي لإسرائيل.
وتكشف نتائج الانتخابات ومواقف المرشحين واتجاهات الرأي العام اتساع الضغوط لإعادة النظر في طبيعة هذه العلاقة وأدواتها، في ظل تغير مواقف شرائح من الناخبين وتنامي تيارات ترى أن الدعم غير المشروط لإسرائيل بات يفرض أثماناً سياسية واقتصادية على الولايات المتحدة، وإن اختلفت دوافع الاعتراض بين الحزبين.
الانتخابات تكسر التوافق التقليدي
شكل فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس تحولاً في موازين القوى بواشنطن، بعد خسارة الجمهوريين أغلبيتهم، في انتخابات قالت وسائل إعلام ومسؤولون أمريكيون: إنها تأثرت بالاستياء من الحرب مع إيران وارتفاع تكاليف المعيشة وأداء إدارة ترامب.
وتكتسب النتيجة أهمية إضافية بالنسبة إلى إسرائيل، إذ أشارت وكالة رويترز إلى أن سيطرة الديمقراطيين على المجلسين قد تفتح المجال أمام مراجعة أوسع للدعم الأمريكي لها، ولا سيما مع وصول عدد من المرشحين التقدميين المعارضين للمساعدات العسكرية والمنتقدين للعمليات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، فضلاً عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
ورأى الباحث في الفلسفة السياسية رامي الخليفة العلي في تصريح لـ سانا أن الاهتمام بما يجري في الشرق الأوسط لم يعد محصوراً بالنخب السياسية المرتبطة بجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، بل امتد إلى القواعد الشعبية، ما منح أطرافاً سياسية جرأة أكبر على انتقادها، بعدما لم يعد هذا الانتقاد سبباً بالضرورة لخسارة الانتخابات.
المساعدات العسكرية في قلب التجاذب
برز التحول في تصريحات ترامب خلال يوم الانتخابات، عندما أعلن أن الولايات المتحدة ستنهي نحو أربعة مليارات دولار من المساعدات السنوية لإسرائيل، مع استمرار بيع الأسلحة وتقديم المساعدة عند الحاجة، مبرراً ذلك بأن إسرائيل أصبحت قادرة على الاعتماد على نفسها، وأن المساعدات تحولت إلى نقطة ضعف سياسية يستخدمها الديمقراطيون لانتقاد الجمهوريين.
لكن الإعلان لا يعني انتهاء المساعدات فوراً، إذ تنظم مذكرة التفاهم الحالية بين واشنطن وتل أبيب مساعدات بقيمة 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات، بمعدل 3.8 مليارات دولار سنوياً، وتنتهي في أيلول 2028، فيما يرتبط تغيير مستويات التمويل بإجراءات تشريعية وميزانياتية.
وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى تساؤلات بشأن آلية تطبيق إعلان ترامب، في ظل دور الكونغرس في إقرار التمويل واستمرار عقود التسليح القائمة، فضلاً عن بحث صيغ بديلة للتعاون الدفاعي والتكنولوجي.
وفي هذا السياق، استبعد العلي توقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بشكل كامل، معتبراً أن العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين قائمة، وأن المرحلة المقبلة قد تشهد أشكالاً مختلفة من الدعم، رغم التغير الواضح في طبيعة النقاش السياسي الأمريكي بشأن إسرائيل، وأكد أن إمكانية انتقادها سياسياً لا تعني بالضرورة انتهاء العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين.
الاعتراض ينتقل إلى الكونغرس
لم تبق المطالبات بمراجعة المساعدات ضمن الخطاب الانتخابي، بل ظهرت داخل المؤسسة التشريعية نفسها، ففي تموز الماضي، صوّت مجلس النواب على تعديل قدمه النائب الجمهوري توماس ماسي لوقف التمويل المخصص لإسرائيل، لكنه رُفض بأغلبية 314 صوتاً مقابل 104 أصوات مؤيدة، بينها 103 نواب ديمقراطيين ونائب جمهوري واحد، وفق ما ذكرته رويترز.
وتكمن أهمية التصويت في تأييد نحو نصف الديمقراطيين المشاركين وقف المساعدات، في خروج عن نمط التصويت الذي اتسم لسنوات بتأييد واسع لها من الحزبين.
كما تبرز تجربة عبد السيد في ميشيغان دلالة إضافية، فقد فاز بمقعد الولاية في مجلس الشيوخ بعد حملة تناولت تكلفة الإنفاق الخارجي والمساعدات العسكرية لإسرائيل إلى جانب قضايا المعيشة والرعاية الصحية.
وفي مقابلة مع الإذاعة الوطنية الأمريكية NPR عقب فوزه، رحب السيد بإعلان ترامب وقف المساعدات، لكنه دعا إلى وقف مبيعات الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في عملياتها، معتبراً أن أموال دافعي الضرائب ينبغي أن توجه إلى الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.
الرأي العام يوسع الضغوط
أظهر استطلاع أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية ونشرت نتائجه في الخامس من تشرين الأول الماضي، تراجع النظرة الأمريكية إلى إسرائيل إلى أدنى مستوى يسجله المجلس منذ عام 1978، بمتوسط 44 نقطة على مقياس من 100، كما أيد 56 بالمئة من الأمريكيين خفض المساعدات العسكرية لإسرائيل أو وقفها، بينهم 21 بالمئة يفضلون خفضها، و35 بالمئة يؤيدون وقفها بالكامل.
وتظهر النتائج انقساماً حزبياً واضحاً، إذ أيد 72 بالمئة من الديمقراطيين و64 بالمئة من المستقلين خفض المساعدات أو وقفها، مقابل 68 بالمئة من الجمهوريين الذين يفضلون الإبقاء عليها أو زيادتها.
وعزز مركز بيو للأبحاث هذا الاتجاه، إذ أظهر استطلاع نشره في تموز 2026 أن النظرة السلبية إلى الحكومة الإسرائيلية ارتفعت إلى 62 بالمئة، مقابل 32 بالمئة يحملون نظرة إيجابية، فيما بلغت النظرة الإيجابية للحكومة 16 بالمئة فقط بين الديمقراطيين والميالين إليهم، مقابل 51 بالمئة بين الجمهوريين والميالين إليهم.
وربط الباحث في الفلسفة السياسية رامي الخليفة العلي هذا التراجع بما شهدته غزة، وتطور وسائل الإعلام، وتراجع احتكار الإعلام التقليدي للمعلومات، مشيراً إلى بروز أصوات مؤثرة من اليمين الأمريكي، مثل الإعلامي تاكر كارلسون، تنتقد إسرائيل وتدعو إلى وقف الدعم الأمريكي لها، وأضاف أن التحول يتصل أيضاً بالأوضاع الاقتصادية والحرب مع إيران وصعود جيل جديد داخل الحزب الديمقراطي، فضلاً عن تغير مواقف الشباب الأمريكي.
اليمين الجمهوري يدخل على خط المراجعة
لا تقتصر الضغوط على التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، إذ برزت داخل اليمين الجمهوري أصوات تدعو إلى مراجعة الالتزامات الخارجية، انطلاقاً من شعار “أمريكا أولاً” والاعتراض على توجيه أموال دافعي الضرائب إلى صراعات خارجية مكلفة.
وتختلف دوافع هذا الاعتراض عن دوافع الديمقراطيين؛ فبينما يركز التقدميون على الحرب في غزة والحقوق الفلسطينية واستخدام الأسلحة الأمريكية، ينطلق قطاع من المحافظين من رفض التدخلات العسكرية المكلفة وإعطاء الأولوية للاقتصاد والخدمات داخل الولايات المتحدة.
وفسر العلي تقاطع هذه المواقف بتغير الرأي العام الأمريكي، موضحاً أن الأحزاب تسعى إلى استقطاب أصوات الناخبين وتبني القضايا التي تحظى باهتمامهم، لافتاً إلى أن تغير مواقف الشباب وطلاب الجامعات والحركات الاحتجاجية ساهم في دفع تيارات سياسية إلى مراجعة مواقفها.
تحالف مستمر بأدوات مختلفة
على الرغم من اتساع هذه التحولات، لا تشير المؤشرات إلى تخلي واشنطن عن تحالفها الاستراتيجي مع إسرائيل، بل إلى احتمال إعادة تنظيم أدواته وشروطه، في ظل استمرار التعاون العسكري ومبيعات الأسلحة والمصالح الأمنية المشتركة.
كما تمنح سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس مساحة أوسع للرقابة وفتح النقاشات المتعلقة بالمساعدات والسياسات الإسرائيلية، لكنها لا تتيح لهم وحدهم فرض تغيير شامل في السياسة الخارجية، في ظل صلاحيات الرئيس والقيود التشريعية والمالية.
وبذلك، لم تحسم الانتخابات الأمريكية مستقبل العلاقة مع إسرائيل، لكنها غيّرت البيئة السياسية التي تتحرك فيها، بعدما أصبحت المساعدات العسكرية موضع نقاش انتخابي وتشريعي وشعبي، وانتقل التحدي من مسألة استمرار الدعم إلى تحديد حجمه وشروطه وأشكاله، ومدى قدرة الإدارات الأمريكية المقبلة على الحفاظ على مستواه التقليدي في ظل الضغوط المتزايدة داخل الحزبين.