دمشق-سانا
هل تخيّل الناخب الأمريكي يوماً أن يرن هاتفه، فيجيب ليسمع صوت رئيس الولايات المتحدة السابق جو بايدن يخاطبه مباشرةً، طالباً منه عدم التصويت في الانتخابات؟ لم يكن هذا مشهداً افتراضياً، بل واقعة شهدتها الولايات المتحدة، قبل يومين من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية نيوهامبشير، حين تلقّى آلاف الناخبين اتصالات هاتفية بصوت يحاكي صوت بايدن، في محاولة للتأثير على مشاركتهم الانتخابية.
هذه الحادثة وقعت في الـ 21 من كانون الثاني عام 2024، عندما تلقّى ناخبون اتصالات آلية بصوت مولّد بالذكاء الاصطناعي، يدعوهم إلى الاحتفاظ بأصواتهم لانتخابات تشرين الثاني، وعدم المشاركة في الانتخابات التمهيدية، ولم يكن بايدن صاحب الرسالة، بل جرى استنساخ صوته رقمياً، فيما لم يكن اسمه مدرجاً على بطاقة الاقتراع في نيوهامبشير، وبعد التحقيق فرضت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية غرامة قدرها 6 ملايين دولار على المستشار السياسي ستيف كرامر، الذي أقرّ بمسؤوليته عن حملة الاتصالات.
ولم تبدأ مخاطر التضليل الإلكتروني والتأثير في الناخبين مع الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ ففي الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، انتشرت عبر منصات التواصل ادعاءات مضللة بشأن التصويت عبر البريد وفرز الأصوات، بينها مزاعم عن أصوات غير قانونية وبطاقات اقتراع مفقودة.
وفي 12 تشرين الثاني من العام نفسه، أعلنت جهات حكومية معنية بأمن الانتخابات عدم وجود أدلة على أن أنظمة التصويت حذفت أصواتاً أو فقدتها أو غيّرتها أو تعرضت للاختراق، كما خلص تقرير مشترك لوزارتي العدل والأمن الداخلي الأمريكيتين، صدر في آذار 2021، إلى عدم وجود أدلة على أن جهة أجنبية غيّرت الأصوات أو عطّلت فرزها ونقل نتائجها.
وتكشف الحالتان تطور أدوات التضليل، من التشكيك في إجراءات التصويت والنتائج إلى إنتاج أصوات مصطنعة تنتحل هوية شخصيات سياسية، بما يجعل التحقق من مصادر المعلومات جزءاً أساسياً من حماية العملية الانتخابية.
المنصات الرقمية.. ساحة للصراع الانتخابي
برزت رومانيا بوصفها إحدى الحالات التي أثارت تساؤلات بشأن تأثير المنصات الرقمية في المنافسة الانتخابية.
ففي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 24 تشرين الثاني 2024، تصدّر المرشح المستقل كالين جورجيسكو النتائج بنسبة 22.94 بالمئة، رغم أن استطلاعاً أجرته مؤسسة ”INSCOP” بين 7 و12 تشرين الثاني أظهر حصوله على 5.4 بالمئة فقط من نوايا التصويت، واحتلاله المرتبة السادسة.
وفي 6 كانون الأول 2024، ألغت المحكمة الدستورية الرومانية العملية الانتخابية، بعد اطلاعها على وثائق استخباراتية رُفعت عنها السرية، تناولت مخالفات مرتبطة بتمويل الحملة وأنشطة رقمية منسقة وتضخيم حضور جورجيسكو على منصة “تيك توك”، وبعد ذلك فتحت المفوضية الأوروبية في 17 كانون الأول إجراءات رسمية بحق المنصة للتحقيق في مدى التزامها بقانون الخدمات الرقمية، ولا سيما ما يتعلق بأنظمة التوصية بالمحتوى ومخاطر التلاعب المنسق.
لكن هذه الإجراءات لا تثبت أن خوارزميات “تيك توك” غيّرت أصوات الناخبين بصورة مباشرة؛ فقرار الإلغاء استند إلى مجموعة من الوثائق والمخالفات التي رأت المحكمة أنها أثّرت في سلامة العملية الانتخابية، بينما تناول تحقيق المفوضية مسؤوليات المنصة في إدارة المخاطر الرقمية.
التكنولوجيا في خدمة نزاهة الاقتراع
في المقابل، تستخدم دول أخرى التكنولوجيا لتسهيل التصويت، وتحسين إدارة الانتخابات، وتُعد إستونيا من أبرز التجارب، إذ أتاحت التصويت عبر الإنترنت في الانتخابات الوطنية منذ عام 2005، اعتماداً على الهوية الرقمية التي تسمح للناخب بالإدلاء بصوته دون التوجه إلى مركز اقتراع.
وتتيح المنظومة تغيير الصوت الإلكتروني خلال فترة التصويت المسبق، كما يمكن للناخب الإدلاء بصوت ورقي يلغي صوته الإلكتروني السابق، في إجراء يهدف إلى الحد من احتمالات تعرضه للضغط خارج مركز الاقتراع.
وفي تقريرها بشأن الانتخابات البرلمانية عام 2023، وصفت بعثة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الانتخابات بأنها تنافسية وتعددية، وأشارت إلى إدارة التصويت الإلكتروني بكفاءة رغم تسجيل صعوبات تقنية محدودة، كما دعت إلى مواصلة اختبار النظام وتعزيز الشفافية، وإمكانية التحقق من إجراءاته ونتائجه.
وتظهر التجربة أن التكنولوجيا يمكن أن توسع خيارات المشاركة، لكنها تحتاج إلى رقابة واختبارات مستمرة لضمان موثوقيتها.
حين تتحول الأعطال التقنية إلى أزمة انتخابية
على الجانب الآخر، أظهرت تجربة كينيا عام 2017 أن الأنظمة الإلكترونية لا تضمن وحدها سلامة النتائج، فقد ألغت المحكمة العليا نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في آب، بسبب مخالفات تتعلق بالشفافية والالتزام بالإجراءات القانونية، وخصوصاً في نقل النتائج إلكترونياً وتجميعها.
وأوضحت المحكمة أن الأدلة لم تثبت وجود مخالفات في التصويت الورقي أو الفرز داخل مراكز الاقتراع، لكنها خلصت إلى أن نقل النتائج وتجميعها لم يكونا شفافين أو قابلين للتحقق بالقدر الذي يفرضه القانون، وأمرت بإجراء انتخابات جديدة.
كما أشار مركز كارتر، في تقريره بشأن الانتخابات، إلى مشكلات في شفافية نقل النتائج وتجميعها، وتبرز هذه التجربة أهمية وجود سجلات قابلة للتدقيق وآليات مستقلة للتحقق، بحيث لا تتحول الأعطال أو الإجراءات التقنية غير الواضحة إلى مصدر للطعن في النتائج.
الذكاء الاصطناعي يختبر القوانين
ومع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، اتجهت دول إلى تنظيم استخدامها خلال الحملات الانتخابية ففي البرازيل، أقر المجلس الانتخابي الأعلى في شباط 2024 قواعد ألزمت الحملات بالإفصاح عن المحتوى السمعي والبصري المنتج أو المعدّل بالذكاء الاصطناعي، وحظرت استخدام مقاطع التزييف العميق بالصوت أو الصورة للإضرار بمرشح أو تعزيز فرص منافسه.
أما في بريطانيا، فاختبرت اللجنة الانتخابية أدوات تقنية لرصد المحتوى السياسي المزيف خلال انتخابات أيار 2026، وقالت: إن أدوات الرصد عالجت نحو 3 ملايين منشور، فيما رصدت مراجعة بشرية 219 مادة سياسية مزيفة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، نُشرت عبر 60 حساباً، وحققت نحو 9.43 ملايين مشاهدة، وصُنّف 15 منشوراً منها على أنها تشكل خطراً على نزاهة الانتخابات.
لكن اللجنة أوضحت أنها لم ترصد دليلاً على استخدام متعمد لمقاطع تزييف عميق شديدة الإقناع لاستهداف تلك الانتخابات، وتوضح التجربتان اختلاف وسائل المواجهة بين وضع قواعد قانونية تحدد الاستخدام المسموح به، وتطوير أدوات تقنية لرصد المحتوى وتقييم مخاطره.
شركات المنصات أمام القضاء
وامتدت المساءلة إلى الشركات المالكة للمنصات الرقمية، بسبب دورها في تحديد المحتوى الذي يصل إلى الناخبين وآليات انتشاره، ففي البرازيل فرضت المحكمة الانتخابية العليا في 10 تشرين الثاني 2026 غرامة قدرها 7.5 ملايين ريال برازيلي على شركة “ميتا”، لعدم تقديمها المعلومات والتوضيحات المطلوبة بصورة كاملة وفي المهل المحددة، ضمن قضية تتعلق بشكاوى من تعامل المنصة مع محتوى حملتي الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه فلافيو بولسونارو.
واتهم ائتلاف داعم للولا دا سيلفا الشركة بتقليل وصول المحتوى المؤيد للرئيس مقابل منح انتشار أكبر لمحتوى منافسه، وأثار تساؤلات بشأن إعلانات سياسية ومحتوى مولّد بالذكاء الاصطناعي وحسابات غير حقيقية، وقالت المحكمة: إن الشركة لم تقدم بعض البيانات المطلوبة بالصورة التي تسمح بالتحقق منها، فيما نفت “ميتا” وجود انحياز سياسي، مؤكدةً تطبيق قواعدها على المرشحين بصورة متساوية.
ولا تعني الغرامة ثبوت تعمد الشركة تغيير نتيجة الانتخابات أو تفضيل مرشح على آخر؛ إذ ارتبطت العقوبة بعدم الامتثال الكامل للأوامر القضائية، بينما بقيت مزاعم الانحياز موضع تحقيق منفصل لم يصدر فيه حكم نهائي.
بين التطوير والرقابة
تُظهر التجارب الدولية أن التكنولوجيا قد تسهم في توسيع المشاركة وتسهيل التصويت، كما في إستونيا، لكنها قد تُستخدم أيضاً في انتحال الأصوات ونشر المعلومات المضللة والتلاعب المنسق بالمحتوى، كما أظهرت وقائع الولايات المتحدة ورومانيا، في حين تكشف تجربة كينيا أن الأنظمة الإلكترونية تحتاج إلى إجراءات شفافة وقابلة للتدقيق، فيما توضح تجربتا البرازيل وبريطانيا أهمية الجمع بين التنظيم القانوني والرصد التقني.
ولا تثبت هذه الحالات أن الذكاء الاصطناعي أو المنصات الرقمية غيّرت نتائج الانتخابات بصورة مباشرة، لكنها توثق مخاطر حقيقية تتعلق بتضليل الناخبين وإضعاف الثقة بالعملية الانتخابية، لذلك لا تتوقف نزاهة الانتخابات عند سلامة صناديق الاقتراع وفرز الأصوات، بل تشمل أيضاً البيئة الرقمية التي يتلقى الناخب من خلالها المعلومات، وتبقى فاعلية التكنولوجيا مرتبطة بوجود قواعد واضحة، ورقابة مستقلة، وآليات تحقق ومساءلة تضمن استخدامها لخدمة الاقتراع لا للتأثير غير المشروع فيه.