دمشق-سانا
أعلنت وزارة العدل أنها تابعت منذ اللحظة الأولى قضية الطفلة نور مهند الدوس بكل اهتمام ومسؤولية، وأجرت التحقيقات الأولية بإشراف النيابة العامة، وتم إعلان ما توصلت إليه للرأي العام بكل شفافية في إطار حق المجتمع بالاطلاع على الحقائق بعيداً عن الشائعات والتكهنات.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أنها شكّلت لجنة تفتيش عاجلة للتوجه إلى المنطقة والاطلاع مباشرة على مجمل الإجراءات القضائية والتنفيذية ذات الصلة، بما في ذلك ما أثير حول القرارات والإجراءات المتخذة سابقاً، والتحقق من سلامتها ومدى الالتزام بالأصول القانونية في جميع مراحلها.
وأكدت أن حماية حقوق الأطفال مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن أي ادعاء بتقصير أو خلل في الإجراءات القضائية سيُحقق فيه بجدية وحياد، مشددة على أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تقصير يثبت.
وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات الجزائية لا تزال مستمرة لاستكمال الأدلة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الجريمة، مؤكدة التزامها بسيادة القانون وإنصاف الضحية وحماية حقوق الطفولة.
بدورها كشفت مديرية الأمن الداخلي في مدينة نوى بريف درعا ملابسات جريمة مقتل الطفلة نور، مشيرة إلى أنها وبعد التحقيقات الدقيقة وجمع الأدلة تمكنت من تحديد هوية القاتل وتوقيفه، ليتبين أنه عمّ الطفلة المدعو (م. د)، والذي أقر خلال التحقيق بارتكابه الجريمة.
كما أسفرت التحقيقات عن إلقاء القبض على كل من والد الطفلة المدعو (م. د)، وعمها الثاني المدعو (م. د)، وذلك بتهمة التستر على الجريمة.
وأشارت المديرية إلى أنه تم تنظيم الضبوط القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم الثلاثة، وإحالتهم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، لينالوا جزاءهم العادل.
