دمشق-سانا
تشهد سوريا حراكاً مؤسسياً وقضائياً غير مسبوق يهدف إلى معالجة إرث الانتهاكات السابقة، عبر مسار متكامل، تتعاون فيه وزارتا العدل والداخلية مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ويجمع بين الإجراءات القضائية الرسمية والحملات الأمنية الواسعة، لمحاسبة رموز ومجرمي النظام البائد لترسيخ دولة القانون.
الإطار القضائي
أعلن النائب العام في الجمهورية العربية السورية القاضي حسان التربة في الـ 30 من تموز 2025، تحريك دعوى الحق العام بحق أربعة من كبار رموز ومجرمي النظام البائد، وهم: عاطف نجيب، وأحمد بدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم الحويجة، حيث جاء هذا القرار انطلاقاً من تطبيق العدالة الانتقالية، وجرى إحالة الملفات إلى قاضي التحقيق المختص لبدء الإجراءات القانونية.
مسار أمني
على التوازي مع المسار القضائي، نفذت الأجهزة الأمنية سلسلة عمليات دقيقة طالت مسؤولين كبار متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السوريين، أبرزها:
- القبض على المجرم أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بتنفيذ مجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013، التي ذهب ضحيتها عشرات الأبرياء، حيث ظهر في مقاطع فيديو وهو ينفّذ عمليات إعدام جماعية بطريقة شنيعة، ووثّقتها لاحقاً تحقيقات دولية أثارت صدمة واسعة بسبب وحشيتها.
- القبض على المجرم آمر يوسف سليمان الحسن، في الـ 20 من نيسان الجاري وهو قائد العمليات الميدانية في فرع أمن الدولة في محافظة اللاذقية سابقاً، والمسؤول عن قمع المظاهرات السلمية في المدينة ومعركة الحفة في آذار من العام 2012، ثم تولّى رئاسة فرع أمن الدولة في محافظة إدلب منذ العام 2019 حتى تحرير سوريا.
- القبض على رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا المجرم عاطف نجيب، في الـ 31 من كانون الثاني 2025 في اللاذقية، حيث جرى تحويله للجهات القضائية لمحاسبته على الجرائم المنسوبة إليه.
- القبض على رئيس فرع الأمن السياسي بدمشق سابقاً المجرم رياض حمدو الشحادة في الـ 8 من تموز 2025 في ريف حمص، وهو متهم بارتكاب جرائم حرب.
- القبض على رئيس فرع الأربعين سابقاً المجرم عمار محمد عمار في اللاذقية، في الـ 7 من تموز الماضي، ضمن عملية أمنية استهدفت عدداً من ضباط النظام البائد المتورطين في جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة.
- القبض على المجرم غيث محمد سليمان شاهين قائد كتيبة في الفرقة 18 دبابات، والمتورط في قصف مدينة القصير عامي 2012 و2013، وتدمير مدينة تدمر إلى جانب المجرم سهيل الحسن، كما تولّى مسؤولية الحواجز الأمنية الممتدة من مدينة حمص حتى الحدود اللبنانية.
- القبض على المجرم سليمان ديوب الملقب بـ”الفرا”، في الـ 31 من آذار الماضي، وكان يشغل رتبة مقدم طيّار في سلاح الجو التابع لقوات النظام البائد، وأُحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، حيث أظهرت التحقيقات أنه بالاشتراك مع المجرم شجاع العلي تزعم ميليشيات تعمل لصالح جهاز المخابرات الجوية خلال فترة حكم النظام البائد.
- القبض على المجرم فياض الغانم، في الـ 29 من آذار الماضي المتورط في إدارة شبكات واسعة النطاق لتهريب المواد المخدرة عبر عدة مسارات داخلية وخارجية، وأظهرت التحقيقات أن الأنشطة المرتبطة به شملت تهريب كميات من مادة الكبتاغون من سوريا إلى عدة دول، بينها لبنان والعراق وتركيا.
- القبض على المجرم كاسر أحمد العلي في الـ 15 من آذار الماضي، متزعم إحدى المجموعات المسلحة التي كانت تنشط ضمن ما يُعرف بميليشيا “الدفاع الوطني” في محافظة حمص، شارك في اقتحام أحياء البياضة ودير بعلبة، وذلك بدعم وتوجيه من المجرم جميل الحسن.
- القبض على المجرم راتب علي غانم، في الـ 22 من كانون الثاني الماضي، شغل سابقاً منصب معاون رئيس فرع سعسع بين عامي 2010 و2014، ثم شغل منصب رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة الحسكة بتعيين مباشر من المجرم بشار الأسد، وقد تورط خلال تلك الفترة في قمع المظاهرات واعتقال أعداد كبيرة من المواطنين، ومارس أساليب قمعية وإجرامية.
تفكيك شبكات إجرامية
لم تقتصر الملاحقة على الداخل، بل امتدت لتشمل إجراءات قضائية دولية، ففي الـ 27 من أيلول الماضي، أصدر قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، مذكرة توقيف غيابية بحق المجرم الفار بشار الأسد، بتهم تشمل القتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة في أحداث درعا 2011، تمهيداً لتعميمها عبر الإنتربول.
كما شملت الحملات تفكيك شبكات الجريمة المنظمة، حيث جرى إلقاء القبض على متهمين بارزين في تجارة المخدرات مثل وسيم الأسد ونمير الأسد.
وأمس الجمعة، جدد مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة إبراهيم علبي دعوته للمجتمع الدولي إلى دعم سوريا في هذا الملف، ولا سيما من خلال تسليم المجرمين الفارين، وتعزيز التعاون الاستخباري والآليات القضائية لضمان محاسبة المسؤولين عن الفظائع المرتكبة بحق السوريين، مشدداً على أن المسؤولية في هذا الإطار مشتركة.
تعاون مؤسسي
تشكل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي أنشئت بمرسوم رئاسي في الـ 17 من أيار الماضي المحور المؤسسي لمسار تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، حيث أكد رئيس الهيئة، عبد الباسط عبد اللطيف، أن الإجراءات القضائية والأمنية تتم بالتشاور والتعاون الوثيق بين الهيئة ووزارتي العدل والداخلية، مبيناً أنها بداية مقبولة يُبنى عليها لاستكمال تحقيق أهداف العدالة الانتقالية.
سيادة القانون
تؤكد الجهات الرسمية أن هذه الخطوات التي تتراوح بين المحاكمات الداخلية والملاحقة الدولية ليست سوى بداية لمسار طويل، يهدف في جوهره إلى إحقاق العدالة للضحايا، وبناء سلام مستدام، واستعادة الثقة بين الدولة والمواطن على أساس سيادة القانون.
وكان وزير العدل السوري مظهر الويس أعلن أمس الجمعة، عن انطلاق المحاكمات العلنية لأزلام النظام البائد ومجرميه الأسبوع القادم ضمن مسار العدالة الانتقالية، وبما يكفل إحقاق الحق وترسيخ سيادة القانون، حيث تتهيأ قاعة محكمة الجنايات في دمشق بعد استكمال تجهيزها وإنهاء الإجراءات القضائية.
