دمشق-سانا
تعد الترجمة المحلفة ركيزة أساسية في توثيق العلاقات القانونية والإدارية، وفي ضمان حقوق الأفراد والدول على حد سواء، وفي سوريا ينتشر العديد من الأشخاص الذين يحملون صفة الترجمان المحلف.. فماذا تعرف عن هذه المهنة وتسميتها؟ ومتى نحتاج لها؟
ضرورة لاعتماد الوثائق في الدول الأخرى
يرى العاملون في مجال الترجمان المحلف أن هذه المهنة أداة حيوية للتواصل بين الدول، حيث تبرز الحاجة الدائمة إليها عند ترجمة الوثائق الرسمية “الأكاديمية أو الأحوال المدنية” إلى لغات الدول المضيفة لضمان اعتمادها رسمياً، وفق نائب رئيس مجلس إدارة جمعية التراجمة المحلفة وليد حشاش.
لماذا سُمي “ترجمان محلف”؟
أتت تسمية “الترجمان المحلف” للدلالة على أمرين؛ “الترجمان” أي الشخص الذي يقوم بالترجمة، و “المحلف” تعني التزام المترجم بنقل المحتوى بضمير وأمانة تامة، وفقاً لليمين القانونية التي أداها أمام القضاء عند تعيينه.
وكلمة “ترجمان” تعود لأصل بابلي “ترجمانو” التي تعني “لسان الحال”، وكان يُقصد بها سابقاً “المترجم الشفوي” الذي كان يتوسط السفراء بين الدول الأوروبية والسلطات المحلية للبلاد، وفي اللغة العربية وردت كلمة “ترجمان” في معجم لسان العرب وهي صيغة مبالغة من الفعل “ترجم” للدلالة على الشخص المفسّر الذي يمتلك شروطاً مهنية عالية لأداء الترجمة أي تدل على التمكن والحرفية التي يمتلكها.
من ينظم مهنة الترجمة المحلفة؟
تُعتبر وزارة العدل الجهة المنظمة لمهنة الترجمة المحلفة، فتكون هناك مسابقة دورية لخريجي اللغات بناءً على الاحتياج، ويُمنح الناجحون بالمسابقة ختماً رسمياً معتمداً.
وحول ذلك، يوضح المترجم المحلف عادل حمود في تصريح لسانا، أن وزارة العدل تعلن بانتظام عن مسابقات لانتقاء التراجمة وفق معايير دقيقة تضمن كفاءات المتقدمين الذين يشترط حيازتهم على مؤهلات علمية عالية، مبيناً أن المترشحين يخضعون لاختبارات ترجمة مزدوجة (من العربية وإليها)، وأن الناجحين يقسمون اليمين أمام قاضي البداية المدنية قبل البدء بعملهم.
الفرق بين المترجم المحلف والمترجم العادي
يوجد فرق جوهري بين المترجم المحلف والمترجم العادي، يكمن في الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية الصارمة التي يشرف عليها القضاء، وفق ما بيّنه نائب رئيس مجلس إدارة جمعية التراجمة المحلفة في تصريح لمراسلة سانا.
ويؤكد حمود أن الترجمة المحلفة الرسمية هي حلقة وصل قانونية مسؤولة بين الدول، وتخضع لرقابة الجهات التي تصدّق على التواقيع والأختام في هذه الدول، وليست مجرد ترجمة عادية لأوراق يحتاجها شخص ما.
تمنح الوثائق صفة رسمية
تشير عضو نقابة المحامين في سوريا الدكتورة سميرة الوتار، إلى أن ترجمة المحلف القانوني تمنح الصفة الرسمية للوثائق بما يجعلها مساوية للأصل في القوة الإثباتية أمام القضاء والجهات الرسمية، وذلك وفقاً لأحكام قانون التراجمة والمحلفين رقم (22) لعام 2014.
فالقانون يُحمّل المترجم المحلف مسؤولية مدنية وجنائية في حال التزوير أو الخطأ المتعمد، وفق الوتار، وذلك لحماية حقوق جميع الأطراف وخاصة في العقود الدولية، وتوحيد المصطلحات القانونية لتجنب الخسائر المالية التي قد تفرضها الدول.
مراحل اعتماد الوثائق المترجمة
توضح الدكتورة الوتار أن إجراءات قبول الوثائق التي يحتاجها الشخص لتقديمها في دول أخرى يعيش فيها، تمر بثلاث مراحل إلزاميّة، بدءاً من الترجمة التي تتم من قبل ترجمان محلف مسجل لدى وزارة العدل، لتقوم وزارة العدل بعد ذلك بالتصديق عبر الختم على النسختين العربية والمترجمة، وصولاً إلى تصديق وزارة الخارجية والمغتربين لتكتسب الوثيقة الصبغة الرسمية الدولية.
إذاً لتصبح المستندات المترجمة معتمدة ولتأخذ طابعها الرسمي؛ يجب أن تتوافق أولاً مع النسخة الأصلية، كما يجب أن تكون الترجمة المحلفة مرفقة برقم تسجيل وختم وتاريخ وتوقيع المترجم المحلف، وتتعدد أنواع المستندات التي تخضع للترجمة المحلفة فمنها؛ المدنية والعلمية والقانونية والإدارية والفنية.
شروط اختيار المترجم المحلف
يُعرّف الترجمان المحلف بأنه شخص طبيعي مقيد في جدول وزارة العدل، حاصل على ترخيص رسمي لترجمة الوثائق القانونية والوثائق الرسمية من وإلى اللغة العربية، مع توثيقها بختمه وتوقيعه المعتمدين.
وفيما يخص شروط القيد الخاص بالمحلف ليكون اسمه في جدول التراجمة بوزارة العدل، استعرضت الدكتورة الوتار المعايير القانونية لذلك، ومن أبرزها أن يكون المترجم سورياً منذ خمس سنوات على الأقل، ومتمتعاً بالأهلية وغير محكوم بجناية أو جنحة، وحاصلاً على مؤهل جامعي معتمد، إضافة إلى اجتياز المسابقة الرسمية بنجاح.
فالترجمات المحلفة تتطلب من صاحبها معرفة كم كبير من المصطلحات والتشريعات القانونية باللغات الأخرى، كما عليه الاطلاع على مدونات أخلاقية محددة وقواعد دقيقة في هذه اللغات، واستخدام واتباع ميثاق الجودة لتنسيق الصفحات للنصوص المترجمة، فهو حارس البوابة بنقل المعنى الحقيقي للكلمات.
أسعار الترجمة المحلفة بدمشق وأماكنها
تنتشر مكاتب الترجمة المحلفة في دمشق بمنطقة ساحة المرجة وما حولها، وتُعتبر مهنة حساسة ودقيقة، ولذلك فإن تكاليف إنجازها مرتفعة، وتواجه انتقادات إثر ذلك.
من جهة أخرى، فإن هناك تفاوتاً بين أسعار المترجمين المحلفين، فمثلاً تتراوح تكلفة مجموعة أوراق (مثل شهادات جامعية وبيانات شخصية) بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الليرات السورية، وهو أمر يحتاج إلى تنظيم ضمن قانون لذلك وفق رأي عدد من المواطنين الذين التقتهم سانا أمام مكاتب للترجمة.
يؤكد الشاب خالد الشولي الذي يقوم بترجمة وثائقه لأنه سيسافر بعد عدة أشهر، أن الاتفاق على السعر قبل تسليم الأوراق للمكتب أفضل حتى لا يحدث خلاف على السعر بعد ذلك، فيما تعتبر حنان عباس التي تعمل في مكتب محامٍ، وتقصد مكاتب الترجمة بشكل دوري لترجمة بيانات عائلية وسجلات عدلية أو تجارية، أن أسعار المكاتب أشبه بالبورصة تختلف كل يوم عن سابقتها، فليس هناك ضوابط، وهو ما يؤدي إلى مشاكل في حالات عدة.
يُذكر أن وزارة العدل السورية أجرت آخر مسابقة لانتقاء تراجمة محلفين لعدد من اللغات العام الفائت، على أن يتم تعيين الناجحين بالمسابقة للعمل ضمن الوزارة.
