دمشق-سانا
عقدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماعاً لمتابعة نتائج أعمال لجنة القرار رقم /1017/ لعام 2025 والمتعلق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بحضور معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء علي كده، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، وممثلين عن الوزارات المعنية.
وركز الاجتماع على ضرورة اعتماد المؤهل العلمي، والكفاءة والخبرة المهنية معياراً أساسياً لاختيار الموظفين والمرشحين للمواقع الإدارية، مع التأكيد على النزاهة والمصداقية والتأثير الإيجابي في المجتمع، بعيداً عن أي ممارسات فساد، كما تم التشديد على أهمية تبني الأفكار المبتكرة وإطلاق ورشات لتأهيل الكوادر ورفع مستوى الأداء المهني، بما يسهم في تنظيم الجهود وتحقيق نتائج ملموسة.
وتناول الاجتماع مستجدات بناء الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة، وتشكيل لجان لمقابلة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي، والإعلان عن شواغر قيادية في الإدارة الوسطى وفروع المؤسسة، وفرز وترشيح الكفاءات المؤهلة.
التنسيق الحكومي وربط التراخيص بالتأمينات
وأكد الاجتماع على ربط التراخيص الإدارية لأصحاب العمل بتسجيل العاملين لدى المؤسسة، مع صدور كتب رسمية تلزم اتحاد غرف التجارة والوحدات المحلية بالالتزام بتقديم وثائق تسجيل العمال عند الانتساب أو تجديد التراخيص، وتعميم القرارات على المحافظات.
وشدد الاجتماع على ضرورة تنفيذ مخرجات القرار رقم /1017/ لعام 2025 ضمن الأطر القانونية والإدارية، بما يعزز أداء المؤسسة ويحسن إدارتها المالية والتنظيمية، ويحمي حقوق العاملين والمتقاعدين.
كما تم تشكيل لجنة لدراسة واقع الاستثمارات والأصول العقارية للمؤسسة، وإعادة تقييم بدلات الاستثمار وفق القيمة الرائجة، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المنشآت المتأخرة عن السداد.
وتتولى لجنة التأمينات الاجتماعية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية متابعة واقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومعالجة مظاهر العجز المالي والإداري، وضمان انتظام صرف رواتب المتقاعدين وتأمين الكوادر اللازمة، وتهدف هذه الإجراءات إلى إعادة هيكلة المؤسسة، تطوير عملها التنظيمي والإداري، وتحسين أدائها المالي بما يضمن استدامة خدماتها وتأمين حقوق العاملين والمتقاعدين، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بحثت خلال اجتماع سابق لها في الـ 13 من كانون الثاني، واقع العمل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارياً وتمويلياً، وسبل تطوير عملها لضمان الوفاء بالتزاماتها خلال المرحلة القادمة، ولا سيما تعويضات المتقاعدين وإصابات العمل.
