حمص-سانا
أعيد اليوم افتتاح محكمة القصير في مدينة القصير بريف حمص، بعد انتقالها إلى مبنى جديد يتميز بالمساحة الأوسع والتجهيز الأفضل، وذلك ضمن جهود وزارة العدل الهادفة الى تسهيل إنجاز المعاملات القضائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في سياق خطتها لتطوير وتعزيز الخدمات القضائية في جميع المناطق.
وأشار حسن الأقرع رئيس القصر العدلي في حمص في تصريح لمراسل سانا، إلى أن المبنى الجديد يضم رئيس نيابة، وقاضياً شرعياً، ورئيس ديوان، وست نوافذ خدمية لتقديم الخدمات المطلوبة.
وأوضح الأقرع أن الخطط المستقبلية تشمل إنشاء غرفة بداية جزاء وغرفة بداية مدنية، بالإضافة إلى توفير كاتب بالعدل، ما يساهم بجعل المحكمة مركزاً يعزز العدالة، ويعيد الحقوق إلى أصحابها.
بدوره أوضح القاضي وائل الشمالي رئيس النيابة العامة في المحكمة في تصريح مماثل، أن المحكمة كانت تعمل منذ عام 2016 ضمن مبنى صغير ومحدود الإمكانات لا يفي بالغرض المطلوب، ما فرض أعباء كبيرة على المواطنين، لافتاً إلى أن المبنى الجديد، بمساحته الواسعة وتجهيزاته المتكاملة، سيؤدي دوراً في تخفيف معاناة المراجعين الذين كانوا يضطرون للسفر إلى مدينة حمص لإتمام معاملاتهم.
ونوه الشمالي بأن وزارة العدل مستمرة في اتخاذ خطوات عملية تركز على تحسين الخدمات القضائية، من خلال توفير المباني المناسبة وتأهيل الكوادر، بما يضمن تقديم خدمات قضائية بجودة أعلى تلبي احتياجات المواطنين.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود وزارة العدل لإعادة تفعيل وتطوير البنية القضائية بشكل يواكب متطلبات المواطنين ويعزز من تطبيق القانون.
