نيويورك-سانا
قرر مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه، اليوم الخميس، تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان بصورة تقنية لمدة شهرين، أي حتى 11 كانون الأول المقبل.
وذكر موقع أنباء الأمم المتحدة، أن قرار المجلس اعتبر أن “الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين في المنطقة”، كما مدد ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة العقوبات المفروضة على السودان والمتعلقة بالنزاع في دارفور حتى 11 كانون الثاني 2027.
ويأتي قرار اليوم في أعقاب التمديد التقني لمدة شهر واحد، الذي اعتمده المجلس بالإجماع الشهر الماضي، حيث يُستخدم مصطلح “التمديد التقني” عادة من قِبَل الدبلوماسيين للإشارة إلى قرار موجز يمدد ولاية بعثة دون تغيير جوهر الولاية أو المهام، وعادة ما يكون ذلك لفترة أقصر من المعتاد.
يذكر أن مجلس الأمن كان قد أنشأ فريق الخبراء المعني بالسودان بموجب القرار 1591 في عام 2005.
