عواصم-سانا
تكشف الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية عن حجم الخسائر التي تتكبدها طهران على مختلف المستويات، وسط تحذيرات من أن استمرار التصعيد يضعها أمام مسار طويل من الضغوط المركبة يصعب احتواؤها.
وبحسب تقرير لـ”إندبندنت عربية”، لم تعد الأزمة محصورة في الميدان العسكري، بل امتدت لتضرب بنية الاقتصاد الإيراني، ما يجعل استعادة التوازن مهمة شديدة التعقيد حتى في حال توقف العمليات.
وينقل التقرير عن الباحث في معهد كارنيغي للسلام الدولي ناثان براون أن الحرب كشفت عن أعباء مالية هائلة تتحملها طهران، في ظل تعرض منشآتها العسكرية لضربات متكررة.
اقتصاد يقترب من حافة الانهيار
توضح الصحيفة أن الاستنزاف العسكري أصاب البنية الصلبة للدولة، فيما عمّقت التداعيات الاقتصادية الأزمة الداخلية، حيث شهدت العملة الإيرانية تراجعاً حاداً، بينما تجاوز التضخم 40% قبل الحرب، ليرتفع لاحقاً مع قفز أسعار الغذاء إلى أكثر من 100%.
كما تراجعت صادرات النفط إلى أقل من مليون برميل يومياً خلال فترات التصعيد، مقارنة بطاقة إنتاجية تفوق ثلاثة ملايين برميل، ما حرم طهران من مصدرها الرئيسي للعملة الصعبة، وأدى إلى خسائر بمليارات الدولارات.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الإيراني لا يحتمل حرب استنزاف طويلة، إذ يتحول كل يوم تصعيد إلى نزيف مالي إضافي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى استثمارات ضخمة لإعادة تأهيل بنيتها التحتية، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع المعيشية واتساع دائرة الفقر.
داخل مأزوم وجبهة متآكلة
ولا تقتصر التداعيات على المؤشرات الاقتصادية، بل تمتد إلى الداخل الإيراني، حيث كشفت الضربات التي طالت منشآت حيوية عن هشاشة العمق الجغرافي، فيما أظهرت عمليات استهداف متكررة لقيادات من الصفين الأول والثاني ضعفاً في البنية الأمنية.
هذا التداخل بين الضغط الاقتصادي والاختراق الأمني يضعف قدرة النظام على احتواء تداعيات الحرب، وخصوصاً في ظل بيئة اجتماعية مثقلة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
تحديات غير مسبوقة تواجه طهران
وتشير “إندبندنت عربية” إلى أن الحرب تدفع نحو إعادة تشكيل النظام الإقليمي بعيداً عن إيران، مع تعزيز التعاون الأمني بين دول المنطقة وشركائها الدوليين، والتركيز على حماية الممرات البحرية وأمن الطاقة.
وأدى إدخال أكثر من 60% من إمدادات الطاقة العالمية ضمن ترتيبات حماية مشددة إلى تقليص قدرة طهران على استخدام هذه الملفات كورقة ضغط، ما يفقدها إحدى أهم أدواتها الاستراتيجية.
وتؤكد التقديرات أن الاقتصاد الإيراني، الذي كان يعاني أصلاً من نمو ضعيف قبل الحرب، مرشح لمزيد من التدهور مع ارتفاع التضخم واتساع رقعة الفقر، كما أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ستترك آثاراً اجتماعية عميقة، قد تدفع نحو مليوني شخص إضافي إلى دائرة الفقر، ما يزيد من تعقيد المشهد الداخلي ويضع طهران أمام تحديات غير مسبوقة.