جدة-سانا
أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن قرار الاحتلال الإسرائيلي القاضي بمنع 37 منظمة دولية غير حكومية عاملة في مجالي الإغاثة الإنسانية والصحية من ممارسة أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني.
وقالت الأمانة العامة للمنظمة في بيان نشر على موقعها اليوم: إن هذه المنظمات تؤدي دوراً إنسانياً حيوياً لا يمكن الاستغناء عنه في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، جراء الحصار والعدوان المتواصل على القطاع.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن هذا الإجراء التعسفي يعكس النهج الإسرائيلي القائم على انتهاك القوانين والأعراف الدولية، مشيرة إلى أن هذا القرار غير قانوني، ويعد خرقاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي يلزم الاحتلال بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وضمان وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة.
ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة للضغط على الاحتلال للتراجع عن هذا القرار، وضمان حماية العاملين في المنظمات الإنسانية وحرية عملها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي قرار الاحتلال ضمن حملات التضييق الممنهجة على عمل المنظمات الإغاثية العاملة في الأراضي الفلسطينية، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية الناجمة عن انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية، وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي.
