بكين-سانا
عشية القمة الثلاثية المرتقبة التي تجمعهما بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجّه الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، رسائل اقتصادية حاسمة في قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ من مدينة شينزين الصينية، انتقدا فيها سياسات الحمائية والعقوبات والقيود التكنولوجية، محذّرين من مخاطر انقسام النظام التجاري العالمي إلى تكتلات متنافسة تُلقي بتبعاتها الثقيلة على كاهل الاقتصادات الصغيرة والنامية.
قيود التجارة والتكنولوجيا تعيد رسم الأسواق
أكد الرئيس الصيني أن النمو العالمي يفتقر إلى الزخم في ظل تنامي النزعات الأحادية والحمائية، داعياً إلى صون النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على قواعد منظمة التجارة العالمية، والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
كما أعلن استعداد الصين لخفض الرسوم الجمركية وتوسيع فرص الوصول إلى أسواقها، وإجراء إصلاحات على القواعد واللوائح بهدف توفير بيئة أكثر استقراراً ووضوحاً للشركات والمستثمرين الأجانب.
وتكتسب هذه المواقف أهمية في ظل القيود الأمريكية الجديدة على وصول الشركات الصينية إلى الرقائق المتقدِّمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومحاولات واشنطن الحد من حصول بكين على هذه التقنيات عبر أطراف ثالثة، وهي إجراءات تضع الهدنة التجارية بين القوتين أمام اختبار جديد، وفق وكالة “بلومبرغ”.
وفي السياق ذاته، انتقد الرئيس الروسي العقوبات والرسوم الجمركية وقيود التصدير الغربية، معتبراً أنها فشلت في كبح تطور الاقتصادات المنافسة، ومستشهداً بصمود التجربة الروسية.
وأوضح أن القيود المفروضة على أي طرف في سلاسل الإنتاج ترتد تكاليفها على بقية الأطراف، وطرح توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية مع دول آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتعميق التكامل الاقتصادي الأوراسي، في إطار استراتيجية موسكو لتنويع شراكاتها وتقليص اعتمادها على الأسواق الغربية.
ورغم اختلاف دوافع بكين وموسكو في طرح هذه المواقف، فإن الخطابين أظهرا تقاطعاً في الاعتراض على استخدام الأدوات الاقتصادية وسيلة للضغط السياسي، وفي التحذير من التداعيات الأوسع للقيود على حركة التجارة والاستثمار والتكنولوجيا.
الاقتصادات الصغيرة أمام فاتورة أكبر
وتتجاوز تداعيات التنافس التجاري والتكنولوجي مصالح القوى الكبرى، لتصل إلى الاقتصادات الصغيرة والنامية التي تمتلك قدرة محدودة على مواجهة التحولات المفاجئة في الأسواق العالمية، أو التأثير في القواعد التي تنظم حركة التجارة والاستثمار.
وفي هذا السياق، قدَّر تقرير منظمة التجارة العالمية لعام 2026 أن انقسام الاقتصاد العالمي إلى تكتلات مرتبطة بالمصالح الجيوسياسية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.1 بالمئة، والصادرات العالمية بنسبة 18.6 بالمئة بحلول عام 2050، وفق سيناريو افتراضي يفترض تراجع التعاون التجاري المتعدد الأطراف.
وحذَّر التقرير من التفاوت في توزيع الخسائر، إذ يمكن أن تتجاوز الأضرار التي تتعرض لها الاقتصادات الصغيرة والفقيرة ثلاثة أضعاف ما تتحمله الاقتصادات المرتفعة الدخل في حال تصاعد الاحتكاكات الجيوسياسية، نتيجة محدودية قدرتها التفاوضية وارتفاع اعتمادها على الأسواق الخارجية.
وتزداد هذه المخاطر مع التحولات الجارية في تدفقات الاستثمار العالمي، ولاسيما في القطاعات الاستراتيجية التي تشمل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وتقنيات الطاقة.
ووفق تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، استحوذت الاقتصادات المتقدمة على نحو 70 بالمئة من قيمة الاستثمارات الجديدة المعلنة في هذه القطاعات خلال الفترة 2020-2025، بينما تركزت حصة الاقتصادات النامية بصورة أكبر في استثمارات المعادن الحرجة والمواد الاستراتيجية.
وتشير هذه الفجوة إلى أن امتلاك الموارد الطبيعية لا يضمن وحده الاستفادة من التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، ما لم يترافق مع تطوير البنية التحتية والقدرات الصناعية والتقنية، وتعزيز القدرة على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
كما يمكن أن تؤدي إعادة تشكيل سلاسل الإمداد وفرض قيود على انتقال التقنيات إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وإرباك تدفقات التجارة، ولاسيما لدى الدول التي تعتمد على استيراد الطاقة والمواد الأولية والسلع الصناعية.
التعاون المتعدد الأطراف أمام اختبار جديد
تشير المعطيات إلى أن المخاطر لا تتوقف عند احتمال تراجع حجم التجارة العالمية، بل تمتد إلى اتساع الفجوة التكنولوجية والاستثمارية، وتراجع قدرة الاقتصادات الأضعف على الوصول إلى الأسواق والتمويل والتقنيات الحديثة.
في المقابل، قد تفتح عملية إعادة توزيع مراكز الإنتاج وسلاسل التوريد نافذة فرص لبعض الدول النامية لاستقطاب استثمارات جديدة، شريطة توافر بنية تحتية مؤهلة، واستقرار استثماري، وقدرات إنتاجية تمكّنها من الانتقال من مجرد مُصدِّر للمواد الخام إلى شريك في مراحل التصنيع المتقدمة.
وتضع هذه التطورات النظام التجاري المتعدد الأطراف أمام مفترق طرق حاسم، في ظل تصاعد النزعات الأحادية وتغليب الحسابات الجيوسياسية على المنطق الاقتصادي.
ومع ترقب ما ستسفر عنه القمة الثلاثية في شينزين، تبدو تداعيات أي توافق أو صدام بين واشنطن وبكين وموسكو عابرة لحدود الدول الثلاث، لتطول قواعد التجارة العالمية وتوزيع فرص النمو، ما يجعل قدرة المؤسسات الدولية على حماية انفتاح الأسواق والتعاون الاقتصادي عاملاً مؤثراً في الحد من انتقال كلفة التنافس الدولي إلى بقية اقتصادات العالم.