واشنطن-سانا
يختبر موقع «يوتيوب» سياسة جديدة تمنح بعض صناع المحتوى مهلة تصل إلى 30 يوماً لمعالجة المخالفات التي قد تؤدي إلى إغلاق قنواتهم نهائياً، وذلك من خلال تعديل مقاطع الفيديو المخالفة أو حذفها، أو تقديم طلب استئناف، بدلاً من إغلاق القنوات فوراً.
وذكر موقع «Dexerto» المتخصص في أخبار الألعاب والتكنولوجيا الرقمية اليوم الاثنين، أن التجربة أُعلن عنها في 29 تشرين الأول الماضي، وتستهدف القنوات المعرّضة للإغلاق بسبب أنواع محددة من انتهاكات سياسة مكافحة الرسائل المزعجة.
وبموجب السياسة التجريبية، تدخل القنوات المؤهلة فترة تقييد مؤقتة مدتها 30 يوماً، يتلقى خلالها أصحابها إشعارات عبر البريد الإلكتروني ومنصة «استوديو يوتيوب» توضح طبيعة القيود والخيارات المتاحة لمعالجة المخالفات.
وخلال هذه الفترة، يُمنع أصحاب القنوات من بعض الأنشطة، مثل تحميل مقاطع فيديو جديدة أو نشر التعليقات، فيما تتيح المنصة ثلاثة خيارات لاستعادة الوصول إلى قنواتهم، أولها مراجعة المحتوى المنشور وتعديل المقاطع المخالفة أو حذفها باستخدام أدوات التحرير المتاحة في «استوديو يوتيوب».
ويتمثل الخيار الثاني في حذف جميع مقاطع الفيديو المنشورة على القناة، بما يسمح بإعادة تفعيلها مع الاحتفاظ بالمشتركين واسم القناة وحالة الاشتراك في برنامج شركاء يوتيوب، أما الخيار الثالث فيتيح تقديم طلب استئناف إذا اعتقد صاحب القناة أن قرار الإغلاق صدر نتيجة خطأ وأن محتواه لا يخالف سياسات المنصة.
وفي حال اختيار تعديل مقاطع محددة أو حذفها يدوياً، تخضع التغييرات للمراجعة قبل إعادة تفعيل القناة، وإذا رُفضت المراجعة، يمكن لصاحبها اللجوء إلى خيار حذف جميع المقاطع، شرط أن يكون ذلك ضمن المهلة المحددة.
وتقتصر التجربة حالياً على أنواع معينة من مخالفات سياسة مكافحة الرسائل المزعجة، ولا تشمل جميع الانتهاكات التي قد تؤدي إلى إغلاق القنوات، فيما لم تعلن المنصة حتى الآن موعد تعميم السياسة الجديدة أو توسيع نطاقها لتشمل مخالفات أخرى.
