دمشق-سانا
أصدرت وزارة التنمية الإدارية اليوم السبت قراراً يقضي بإحداث إدارة مركزية في الوزارة تسمى “إدارة تنمية الثقافة المؤسسية”، بهدف تنمية وترسيخ ثقافة مؤسسية حديثة في الجهات العامة، كما أصدرت قراراً آخر، تضمن تكليف أنس جمعة حشيشو مهام مدير إدارة تنمية الثقافة المؤسسية.
وبينت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أن الثقافة المؤسسية التي تسعى الإدارة إلى ترسخيها قائمة على القيم المهنية والأخلاقية، وترجمتها إلى سلوكيات وممارسات مؤسسية تدعم كفاءة العمل وجودة الأداء والخدمات العامة، وتعزز النزاهة والمسؤولية والشفافية والحياد والعدالة والانتماء المؤسسي، وتسهم في بناء بيئة عمل داعمة للتطوير والتحسين المستمر.
إعداد وتطوير الأطر والسياسات
ووفق القرار، تتولى الإدارة إعداد وتطوير الأطر والسياسات والمعايير الوطنية المتعلقة بالثقافة المؤسسية والقيم المهنية والسلوك الوظيفي في الجهات العامة، وتطوير المنهجيات والأدلة والأدوات اللازمة لترجمة القيم والمبادئ والمعايير السلوكية المعتمدة إلى ممارسات مؤسسية قابلة للتطبيق والمتابعة والقياس.
كما تعنى بتشخيص واقع الثقافة والسلوك المؤسسي في الجهات العامة، وتطوير أدوات القياس والتحليل وتطبيقها وفق المنهجيات المعتمدة، وتصميم البرامج والمبادرات والمحتوى التمكيني والتوعوي في مجالات الثقافة المؤسسية والقيم والأخلاق المهنية، بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختصة في الجهات العامة، ومتابعة أثرها على المستوى المؤسسي.
تقديم الدعم الفني والمنهجي
وتتولى الإدارة أيضاً تقديم الدعم الفني والمنهجي للجهات العامة في تطبيق برامج وأدوات تنمية الثقافة المؤسسية، وتأهيل الكوادر المعنيين بالمتابعة، ودعم إدماج القيم والثقافة المؤسسية في السياسات والنظم والإجراءات الإدارية وممارسات إدارة الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي، بالتنسيق مع الوحدات والجهات المختصة.
وتشمل مهامها رصد وتوثيق ونشر الممارسات والتجارب المؤسسية الناجحة، وإدارة المعرفة المتصلة بتنمية الثقافة المؤسسية، والاستفادة من التجارب والممارسات المقارنة ذات الصلة.
الإدارة لا تحل محل الجهات صاحبة الاختصاص
ونص القرار على أن تمارس الإدارة مهامها بصفتها جهة مختصة بالإعداد والتطوير والتمكين والقياس والتحليل وتقديم المقترحات والتوصيات، ولا تحل محل الجهات صاحبة الاختصاص في اتخاذ القرارات أو الإجراءات الإدارية أو التأديبية أو الرقابية.
كما تعدّ الإدارة خطط عملها وبرامجها، وتقترح الأدلة والمنهجيات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار، بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختصة، وتعتمد وفق الأصول.
وتعمل وزارة التنمية الإدارية على تطوير منظومة العمل الإداري في الجهات العامة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتحديث أساليب الإدارة والموارد البشرية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات العامة وتحسين بيئة العمل، وترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية، ودعم مسار التطوير والإصلاح الإداري.
