حمص-سانا
نظمت مديرية الإعلام في حمص جلسة حوارية للإعلاميين والمهتمين بالشأن الإعلامي لمناقشة رؤاهم ومقترحاتهم حول مشروع قانون الإعلام الجديد، في إطار إشراك العاملين في القطاع بصياغة التشريعات الناظمة لعملهم، ومواكبة التطورات المهنية والتقنية، وتعزيز حرية الإعلام والمسؤولية المهنية.
وأوضح مدير الإعلام في حمص جلال التلاوي، في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن الجلسة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزارة الإعلام للاستماع إلى آراء الإعلاميين والاستفادة من خبراتهم العملية في إعداد مشروع القانون، مبيناً أنها تهدف إلى إعداد مذكرة تتضمن أبرز المقترحات والتوصيات التي تعكس احتياجات الوسط الإعلامي، تمهيداً لرفعها إلى الوزارة قبل استكمال المسار التشريعي.
وأكد التلاوي أن تطوير التشريعات الإعلامية يجب أن يقوم على الحوار والشراكة مع العاملين في القطاع، بما يسهم في بناء قانون يواكب التطورات المهنية والتقنية، ويعزز حرية العمل الإعلامي المسؤول، ويرسخ مبادئ المهنية والشفافية، ويضمن حقوق الإعلاميين وواجباتهم.
بدورها، أكدت الإعلامية سيسيليا حراتوق أن الجلسة شكلت مساحة مهمة لطرح رؤى الإعلاميين بشأن القانون الجديد، مشيرة إلى ضرورة تضمين تعريفات واضحة لفئات العاملين في القطاع، سواء في الإعلام الرسمي أو المحلي أو المستقل.
ولفتت حراتوق إلى أهمية أن يعالج القانون التحديات التي تواجه الإعلاميين، ولا سيما ما يتعلق بمواجهة خطاب الكراهية والتحريض، وتعزيز المهنية والمصداقية، بما يسهم في ترسيخ ثقة المجتمع بالإعلام، وتعزيز العلاقة بين الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والمواطنين.
من جانبه، أوضح الإعلامي أنور الأحمد أن المقترحات التي طُرحت خلال الجلسة شملت محاور متعددة، أبرزها تنظيم العمل الإعلامي في المرحلة الحالية، وضمان حقوق الإعلاميين، وتعزيز حرية الإعلام، وتأمين وصول الصحفي إلى المعلومات من مصادرها الموثوقة، إضافة إلى توفير الحماية القانونية للإعلامي بوصفه عاملاً في الشأن العام.
وأشار الأحمد إلى أن الإعلاميين يواجهون تحديات عديدة تتعلق ببيئة العمل، وآلياته، والعقود والأنظمة الناظمة له، فضلاً عن طبيعة العمل الميداني وما يرافقه من صعوبات، الأمر الذي يتطلب إيجاد آليات تنسيق واضحة وسريعة مع مختلف المؤسسات والجهات العامة.
ويعدّ قانون الإعلام الإطار التشريعي المنظم لعمل المؤسسات الإعلامية والصحفيين، وتسعى وزارة الإعلام إلى تطويره عبر نهج تشاركي يعتمد الحوار مع الإعلاميين والجهات المعنية، للوصول إلى قانون يوازن بين حرية العمل الإعلامي والمسؤولية المهنية، ويواكب المتغيرات التي يشهدها القطاع.
