دمشق-سانا
أكدت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان هيفاء إسماعيل أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم بإعداد مسودة مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري وذلك في إطار عمل تشاركي وطني يهدف إلى تعزيز حماية الأسرة، وبما يتواكب مع التشريعات السورية ويراعي خصوصية المجتمع.
وأشارت رئيسة الهيئة في تصريح نشرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، إلى أن المرحلة الراهنة تشهد مراجعة وتدقيق الملاحظات الواردة من بعض الجهات المعنية، والتوافق عليها مع أعضاء اللجنة المكلفة بقرار من الوزارة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة مشروع القانون إلى مجلس الشعب لإقراره أصولاً.
وبينت إسماعيل أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، والداخلية، والعدل، والأوقاف، إضافة إلى مجموعة من المنظمات غير الحكومية، حيث عقدت سلسلة اجتماعات ومشاورات مكثفة للوصول إلى الصيغة الحالية للمسودة.
وكان وزير العدل مظهر الويس ذكر في تصريحات سابقة أن الوزارة عملت منذ فترة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات الوطنية المعنية على إعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة العنف الأسري، يتضمن منظومة شاملة للحماية والوقاية، واستحداث آليات وجهات شرطية وقضائية متخصصة للتعامل مع هذه القضايا، وتعزيز التدابير الكفيلة بحماية الضحايا، وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف الأسري.
وتواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الجهات المعنية وخبراء العمل على تحديث وتطوير التشريعات الناظمة لعملها وعمل الجهات التابعة كقانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل والقانون الناظم لعمل المنظمات غير الحكومية.
