دمشق-سانا
عقدت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعاً في مبنى وزارة التنمية الإدارية بدمشق اليوم، برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، وذلك في إطار استكمال المراحل النهائية لإعداد المشروع.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون، حيث جرى استعراض ومراجعة الملاحظات والمقترحات الواردة من الوزارات والجهات العامة، وتدقيقها من الجوانب القانونية والفنية والتنفيذية، بما يضمن توحيدها ضمن نص تشريعي متكامل يعكس فلسفة القانون وأهدافه الإصلاحية، ويستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة.
وأكدت وزارة التنمية الإدارية أن مشروع قانون الخدمة المدنية يُعد أحد المرتكزات الأساسية لمسار تحديث الإدارة العامة، إذ يؤسس لرؤية جديدة للوظيفة العامة تقوم على الجدارة والكفاءة والشفافية، وتعزّز العدالة الوظيفية، وتربط الأداء بالمسار المهني، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحسين جودة الخدمات العامة المقدّمة للمواطنين.
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الأسبوع القادم الإجراءات النهائية لاعتماد الصيغة المنقحة لمشروع القانون، تمهيداً لرفعها أصولاً إلى الجهات المختصة وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة، استعداداً للانتقال إلى مراحل الإقرار الرسمية.
ويأتي ذلك ضمن النهج التشاركي الذي تتبناه وزارة التنمية الإدارية في إعداد السياسات والتشريعات الناظمة للعمل الحكومي، بما يضمن أن يكون قانون الخدمة المدنية الجديد معبّراً عن احتياجات الجهات العامة وتطلعات العاملين، ومواكباً لأفضل الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
