جاكرتا-سانا
حذر وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو من أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن تغير المناخ إلى تغيير الحدود البحرية القانونية للدول أو خلق حالة من عدم اليقين القانوني الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية اليوم السبت عن سوغيونو، قوله خلال اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة حول التهديدات الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر في نيويورك: ضرورة بقاء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الإطار القانوني المرجعي المنظم للقضايا البحرية، مشدداً على أن التغيرات الناجمة عن ارتفاع مستوى البحر يجب ألا تنتقص من خطوط الأساس القانونية للدول وحقوقها البحرية وحدودها الخارجية.
ودعا إلى تطبيق متسق ومتكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي، بما ينسجم مع تفسيرات محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار.
وأشار سوغيونو إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر يشكل تهديداً خطيراً للمجتمعات الساحلية، ولا سيما في الدول الأرخبيلية، لما يسببه من فقدان للمنازل وتعطيل لسبل العيش ومخاطر على السلامة العامة.
ولفت إلى أن إندونيسيا، باعتبارها أكبر دولة أرخبيلية في العالم، أطلقت مبادرات للتخفيف من آثار ارتفاع مستوى سطح البحر، بينها إعادة تأهيل أكثر من 13 ألف هكتار من غابات المانغروف، إلى جانب خطط لبناء جدار بحري على طول الساحل الشمالي لجزيرة جاوة.
وكان علماء حذروا في تشرين الأول الماضي، من أن ارتفاع مستوى سطح البحر قد يؤدي إلى غرق أكثر من 100 مليون مبنى حول العالم بحلول نهاية القرن الحالي، ما يهدد سكان المناطق الساحلية بأزمة بيئية وإنسانية غير مسبوقة.
