القدس المحتلة-سانا
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالخروج من دائرة الإدانة اللفظية إلى خطوات سياسية وقانونية واقتصادية رادعة وملموسة، تتناسب مع جسامة جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة.
وأدانت الوزارة في بيان لها اليوم نقلته وكالة “وفا” الفلسطينية، تصعيد جرائم الاحتلال في الضفة، وخاصة حصار قرية المغير عبر إغلاق مداخلها واستهداف المواطنين بصورة عشوائية، وتوفير الحماية والسلاح والتنسيق لهجمات المستعمرين بحق أهالي القرية، وطلبت بتحرك دولي عاجل لحماية أهلها.
وحذرت الوزارة من تصاعد إرهاب المستعمرين وجرائم قوات الاحتلال في الضفة، واستخدامهما كأدوات لتنفيذ سياسات حكومة الاحتلال، لتغيير معادلات الأرض والسكان وفرض حقائق جديدة بالقوة.
وشددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل الولاية والاختصاص القضائي الدولي لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، واتخاذ إجراءات عملية لمنع دخول منتجات المستعمرات إلى الأسواق الدولية.
ودعت الوزارة الى وقف أي أشكال من التجارة أو الاستثمار أو الدعم الذي يسهم في ترسيخ المشروع الاستعماري، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بالتزامن مع خطوات لتوسيع المستوطنات والاستيلاء على الأراضي ومصادر المياه الفلسطينية.
