الرباط-سانا
وقع الأردن والمغرب اليوم السبت اتفاقية لتسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة، في إطار مكافحة الجريمة وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن وزير العدل الأردني بسام التلهوني قوله في بيان: إن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الأردن والمغرب، وتعكس مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، وتوفّر إطاراً قانونياً أكثر فاعلية لتنظيم إجراءات تسليم المطلوبين، ما يسهم في تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة والحد من الإفلات من العقاب.
وأكد التلهوني أن تعزيز التعاون القضائي الدولي أصبح ضرورة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الجريمة وتنوّع أساليبها.
وأشار إلى أهمية وجود أطر قانونية واضحة تنظّم التعاون بين الدول، وتضمن فاعلية الإجراءات، مع مراعاة سيادة القانون والضمانات القانونية المقررة.
بدوره، أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، مشيراً إلى أنها تشكّل إضافة نوعية إلى منظومة الاتفاقيات الثنائية الناظمة للتعاون القانوني والقضائي، وتعكس الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز التنسيق لمواجهة الجريمة بمختلف أشكالها، ما يدعم جهود العدالة ويعزز الأمن وسيادة القانون.
وبموجب الاتفاقية، يتعاون الجانبان في تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة للملاحقة عن جريمة، أو لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية صادرة بحقهم عن السلطات القضائية في الطرف الآخر نتيجة ارتكابهم جريمة، وذلك وفق التشريعات الوطنية النافذة والضوابط القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
ويكتسب التعاون الدولي في مكافحة الجريمة أهمية متزايدة في مواجهة العصابات العابرة للحدود، من خلال تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية بين الدول، ولاسيما في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
