واشنطن-سانا
ألغت قاضية أمريكية، قراراً لإدارة الرئيس دونالد ترامب يقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة، معتبرةً أن هذا القرار يتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
ونقلت رويترز، اليوم السبت، عن قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارغاس قولها: إن الإجراءات التي أعلنتها وزارة الخارجية في كانون الثاني الماضي “غير قانونية بشكل واضح”، وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي جرّد وزير الخارجية صراحة من السلطة على الإجراءات التي يتخذها الموظفون القنصليون بشأن تأشيرات الهجرة.
وأضافت فارغاس أن الإجراءات التي تحظر بصورة شاملة إصدار تأشيرات الهجرة استناداً إلى جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاءً مباشراً للنظام القانوني المعمول به.
وأصدرت فارغاس الحكم في دعوى قضائية رفعتها منظمتا “الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة” و”المجتمعات الأفريقية معاً”، المعنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب عدد من طالبي تأشيرات الهجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفراداً من أسرهم من الدول المشمولة بالسياسة.
وكان تعليق وزارة الخارجية إصدار التأشيرات الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني الماضي، قد شمل متقدمين من دول في أمريكا اللاتينية، بينها البرازيل وكولومبيا وأوروغواي، ودول في منطقة البلقان، بينها البوسنة وألبانيا، إضافة إلى باكستان وبنغلادش وعدد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.
وبررت وزارة الخارجية الأمريكية القرار بالقول: إن المتقدمين من تلك الدول يُرجح بدرجة كبيرة أن يصبحوا عبئاً على الدولة، وأن يعتمدوا على موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة.
