القدس المحتلة-سانا
حذّر مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني من خطورة ما كشفته القناة 13 العبرية، بشأن قرار سلطات الاحتلال تسريع استعداداتها لتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، بعد إقراره بالقراءة الأولى، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل مدخلاً لمرحلة أكثر دموية تستهدف الأسرى داخل السجون.
وأكد المكتب، في بيان له، نقلته وسائل إعلام فلسطينية أن الحديث عن إنشاء مجمع خاص لتنفيذ أحكام الإعدام، وبلورة إجراءات تشغيلية، وتأهيل كوادر بشرية، إلى جانب الاستفادة من تجارب دول أخرى، يشير بوضوح إلى مضيّ الاحتلال قدماً في ارتكاب جريمة إبادة بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأشار البيان إلى أن الدفع باتجاه إقرار هذا القانون بشكل نهائي “يشكل تحولًا بالغ الخطورة في منظومة القمع الإسرائيلية، ويعكس نزعة متطرفة تهدف إلى شرعنة القتل ضمن سياسات ممنهجة تستهدف الأسرى داخل سجون الاحتلال”.
وحمّل المكتب حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد، داعياً المؤسسات الحقوقية والهيئات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذا المسار الخطير الذي يهدد حياة الأسرى ويفتح الباب أمام مرحلة أكثر دموية في التعامل مع قضيتهم.
وكان الكنيست قد أقرّ في الرابع من تشرين الثاني الماضي 2025 مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
يشار إلى أن مشروع قانون إعدام الأسرى، طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، آخرها عام 2022 عندما أعاد الوزير في حكومة الاحتلال “إيتمار بن غفير” طرحه مع مجموعة من التعديلات، ونال موافقة الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار عام2023.
