القاهرة-سانا
أدان مجلس جامعة الدول العربية بأشد العبارات اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانفصال إقليم أرض الصومال، مشدداً على أنه اعتراف باطل يهدف إلى تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة، بما في ذلك تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، واستباحة موانئ شمال الصومال لإقامة قواعد عسكرية.
وفي بيان ختامي صدر عن دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، المنعقدة في القاهرة برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد المجلس الموقف العربي الثابت باعتبار إقليم أرض الصومال جزءاً لا يتجزأ من دولة الصومال، ورفض أي اعتراف مباشر أو غير مباشر بانفصاله.
وشدد المجلس على أن الخطوة الإسرائيلية غير القانونية تشكّل اعتداءً على الأمن القومي العربي، ومحاولة لزعزعة الأمن والسلم الدوليين وإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر، داعياً المجتمع الدولي إلى التصدي لها لما تمثله من تهديد لحرية الملاحة والتجارة الدولية.
كما جدّد المجلس رفضه القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني، أو استخدام الأراضي الصومالية منصة لتنفيذ مخططات عدوانية أو استخباراتية تمسّ أمن واستقرار الدول الأخرى.
ودعا المجلس إلى حشد دعم دولي، بالتعاون مع الحكومة الصومالية، لاستصدار قرارات أممية تؤكد وحدة وسيادة الصومال، مطالباً الدول والمنظمات الدولية بالامتناع عن أي تعامل مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية.
وطلب مجلس الجامعة العربية من مجالس السفراء العرب -في نيويورك وجنيف وفيينا وبروكسل وأديس أبابا وواشنطن ولندن وباريس وبكين وموسكو- اتخاذ ما يلزم لإيضاح خطورة هذه الخطوة وتداعياتها السياسية والأمنية على السلم والأمن الصوماليين والإقليميين والدوليين.
كما طلب من الأمانة العامة للجامعة العربية، التعاون والتنسيق مع الحكومة الصومالية، وكل من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والدول العربية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، لوضع خطة عمل عربية – أفريقية مشتركة تحول دون إحداث أي تغيير في الوضع الأمني والجيوسياسي القائم، ومنع أي تهديد لمصالح الدول العربية والأفريقية في هذه المنطقة الحيوية.
ودعا مجلس الجامعة العربية -في بيانه الختامي- الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إلى مخاطبة رئاسة مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ودعوتهم لاتخاذ موقف حازم إزاء الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال بوصفه إجراءً تهديدياً للسلم والأمن الدوليين، وتقديم تقرير حول هذا الشأن إلى المجلس في دورته الوزارية المقبلة.
يُشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت في السادس والعشرين من كانون الأول الجاري اعترافاً متبادلاً مع إقليم أرض الصومال؛ ليصبح الاحتلال الإسرائيلي الوحيد الذي أقدم على هذه الخطوة منذ إعلان الانفصال من طرف واحد عام 1991، في حين قوبل الإعلان برفض واسع من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية التي شددت على دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، واعتبرت الخطوة انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للاستقرار الإقليمي.
