دمشق-سانا
انطلقت القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية اليوم في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة دولية واسعة.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية” قنا” عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمة خلال الافتتاح: إن القمة الحالية التي تُعقد بعد مرور ثلاثين عاماً على القمة السابقة، تمثل مناسبة مهمة لتجديد التأكيد على روح التعاون والتضامن بين الدول في مواجهة التحديات المشتركة، مشيراً إلى أن قطر أطلقت استراتيجية وطنية شاملة تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين»، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن التنمية الاجتماعية ليست خياراً، بل ضرورة وجودية، وأساساً للتطور والاستقرار.
ودعا المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني وإعادة الإعمار في قطاع غزة، إضافة إلى وقف الحرب في السودان، وأكد أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية في المجتمعات دون السلام والاستقرار.
كما أعرب عن اعتزاز قطر بالشراكة الإستراتيجية الوثيقة التي تجمعها مع الأمم المتحدة، مؤكداً أن بلاده لم تتوان يوماً عن تنفيذ تعهداتها الدولية، لافتاً إلى أن “إعلان الدوحة” الذي تم اعتماده خلال القمة جاء ثمرة مشاورات مكثفة، ويشكل وثيقة طموحة ترسم خريطة طريق واضحة لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة، وخاصة في مجالات مكافحة الفقر والإقصاء والبطالة.
غوتيريش: 700 مليون يعيشون في فقر مدقع
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أشار إلى أن القمة تنعقد في مرحلة مليئة بالتحديات من حروب وفقر وجوع ونزوح وبطء في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث لا تحصل الدول النامية على مستوى الدعم الذي تحتاج إليه.
وأشار إلى أن 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع في العالم، معرباً عن أسفه لعدم وجود أي حماية اجتماعية لملايين الأشخاص في العالم.
وشدد غوتيريش على ضرورة سد الفجوة الرقمية وتمكين الجميع من اكتساب مهارات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ضرورة التركيز على إيجاد فرص عمل لائقة وأجور معيشية عادلة.
ودعا غوتيريش إلى الاتفاق على خطة لحشد 1.3 تريليون دولار سنوياً لتمويل مكافحة التغير المناخي في الدول النامية، كما طالب باحترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية ومواجهة خطاب الكراهية، مشيراً إلى أن القمة فرصة لإحياء الأمل عبر العمل الجماعي والإرادة السياسية واستكمال مسيرة التنمية التي بدأت قبل 30 عاماً.
ويشارك في القمة التي تستمر ثلاثة أيام، أكثر من 8 آلاف من ممثلي الدول على مستوى رؤساء الدول والحكومات والوزراء، والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والشباب، لتجديد الالتزام بالعدالة الاجتماعية، وتحويل هذا الالتزام إلى إجراءات ملموسة تضع الإنسان في صميم عملية التنمية المستدامة.
ومن المنتظر أن تتوج قمة الدوحة باعتماد “إعلان الدوحة السياسي”، الذي يجدد التأكيد على الترابط بين القضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل اللائق للجميع، وتحقيق الإدماج الاجتماعي باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
