دمشق-سانا
أوضح مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب أن البلاغ المتعلق بالأولويات التي يجب على الجهات العامة التقيد بها مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، جاء للحفاظ على الحقوق التأمينية والضمان الاجتماعي للعمال.
وبين خطيب في تصريح لـ سانا أن البلاغ أكد على قيام الجهات العامة بسداد الاشتراكات التأمينية المترتبة عن عمالها لصالح المؤسسة ضمن المواعيد المحددة أصولاً، وعلى ضرورة الالتزام بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، ولفت إلى أن هذا الأمر كان يتم تجاهله وعدم الالتزام به من قبل الجهات العامة في ظل النظام البائد.
وأشار خطيب إلى أن البلاغ يؤكد على حرص الحكومة السورية على استمرار المؤسسة بتقديم خدماتها التأمينية لأكبر شريحة في المجتمع والأضعف، وهي العمال والمتقاعدون وذووهم من كبار السن والأرامل والأيتام.
ونوه خطيب بأن البلاغ أضاف إجراء في غاية الأهمية وهو قيام وزارة المالية بطلب براءة ذمة صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والبلديات عند مناقشة الموازنة الجارية والاستثمارية لهذه الجهات.
وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء أصدرت البلاغ رقم 35 في 10/9/2025 والذي شددت فيه على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة لصالح فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك ضمن المهل القانونية المحددة في القوانين والأنظمة النافذة، حرصاً على حقوق العاملين المؤمن عليهم وتفادياً لأي تبعات قانونية أو مالية قد تترتب عن التأخير في السداد.
