دمشق-سانا
أطلقت كلية العلوم الصحية في جامعة دمشق اليوم الأربعاء ورشة تقنية بعنوان “صياغة السياسات لتنفيذ توصيات المؤتمر الوطني للإعاقة”، بمشاركة خبراء ومستشارين وممثلين عن وزارات وقطاعات مختلفة وصناع قرار، إلى جانب جهات معنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تحويل مخرجات المؤتمر إلى سياسات وخطط تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويدعم دمجهم الفاعل في المجتمع.
الورشة التي أقيمت في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق، وتستمر ليومين تركز على عدد من المحاور الأساسية، أبرزها القانون رقم /19/ والتصنيف الوطني للإعاقة، والسياسات والحوكمة المرتبطة بقطاع الإعاقة، إضافة إلى التعليم الدامج، والدمج المهني والمجتمعي، والصحة والخدمات التأهيلية، والوقاية والكشف المبكر، والصحة النفسية، والبيانات والإحصاءات، فضلاً عن بناء القدرات والتوظيف والتراخيص المهنية، بما يسهم في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.
خطط تكفل حقوقاً عادلة لذوي الإعاقة
رئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهر أكد أهمية المؤتمر الوطني للإعاقة بوصفه محطة مفصلية للانتقال من طرح القضايا إلى معالجتها بشكل عملي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب تحويل التوصيات إلى خطط تنفيذية واضحة وقوانين ناظمة تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزز حضورهم الفاعل في مختلف مجالات الحياة.
بدوره، لفت عميد الكلية الدكتور سامر محسن إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم، بل يتعداه ليكون منصة للحوار وصناعة الحلول وجسراً يربط بين المعرفة وصنّاع القرار، لافتاً إلى أن العمل بدأ اليوم على طاولة الخبراء، وسيستمر لأكثر من شهرين بهدف الوصول إلى صياغة نهائية محكمة ومستندة إلى الأدلة لهذه السياسات، تمهيداً لرفعها إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لاعتمادها.
كما أوضح الفائز بانتخابات مجلس الشعب الدكتور فادي الحلبي أن أهمية الورشة تكمن بوجود خبراء ومستشارين يمكن الاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات، مشيراً إلى ضرورة استثمار الوقت والكفاءات المتاحة لإعداد قوانين وتشريعات فعالة.
يذكر أن المؤتمر الوطني للإعاقة أقامته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في كانون الأول الماضي تحت عنوان “التمكين والشمول والدمج”، بهدف وضع توصيات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل.
