مدريد-سانا
لا تقتصر أهمية الانتخابات العامة المبكرة المقررة في إسبانيا في 29 تشرين الثاني الجاري على تحديد الحزب الذي سيتولى رئاسة الحكومة، بل تمتد إلى طبيعة التحالفات التي ستتشكل بعدها، وما قد تحمله من تغييرات في السياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ولا سيما إذا احتاج الحزب الشعبي اليميني إلى دعم حزب «فوكس» اليميني المتطرف لتشكيل الحكومة.
وتعكس أحدث تقديرات متوسط استطلاعات الرأي التي نشرتها صحيفة «إل باييس» في 18 تشرين الثاني الجاري تقدم الحزب الشعبي بنسبة 31.2 بالمئة، مقابل 27.6 بالمئة للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الحاكم، فيما حل «فوكس» ثالثاً بنسبة 18.8 بالمئة، بينما حصلت القوى اليسارية الأخرى مجتمعة على 8.2 بالمئة.
وتشير هذه الأرقام إلى تقدم الحزب الشعبي بفارق 3.6 نقاط مئوية على الاشتراكيين، مع استمرار «فوكس» في تعزيز موقعه بوصفه القوة الثالثة.
لكن تحويل نسب التصويت إلى مقاعد برلمانية يظل رهناً بتوزيع الأصوات بين الدوائر الانتخابية، ووفق النموذج الانتخابي الذي أعدته الصحيفة، استناداً إلى 20 ألف محاكاة، قد يحصل الحزب الشعبي على نحو 130 مقعداً، مع هامش واسع من التفاوت بين السيناريوهات.
وتبرز في هذا السياق أهمية التصويت التكتيكي، إذ قد يؤدي اختلاف توزيع الأصوات بين الأحزاب المتقاربة سياسياً إلى تغيير هوية الحزب الذي يحصل على المقعد الأخير في بعض الدوائر، ما يجعل الحسابات الانتخابية أكثر تعقيداً من مجرد مقارنة نسب التصويت على المستوى الوطني.
«فوكس» وشروط المشاركة في الحكومة
ويرى مانويل رودريغيث موريو، المحلل السياسي والمدير المشارك لمنصة «كامارا سيفيكا» (Cámara Cívica)، وهي جهة إسبانية متخصصة في التثقيف والتواصل السياسي وتحليل الشؤون العامة، أن تجارب الحكومات الإقليمية التي احتاج فيها الحزب الشعبي إلى أصوات «فوكس» تقدم مؤشرات على طبيعة الدور الذي قد يطالب به الأخير في حال دخوله الحكومة المركزية.
وقال رودريغيث في مقابلة مع سانا: «لا حاجة إلى التكهن كثيراً، فقد رأينا كيف تصرف فوكس في الأقاليم التي احتاج فيها الحزب الشعبي إلى أصواته».
وأوضح أن الحزب اليميني المتطرف اعتاد المطالبة بمنصب نائب رئيس الحكومة الإقليمية وحقائب وزارية، من بينها الزراعة والثروة الحيوانية والثقافة والمساواة والشؤون الاجتماعية، بحسب طبيعة كل إقليم.
وأشار إلى أن السيطرة على هذه القطاعات تتيح لـ«فوكس» تمرير أجندته الأيديولوجية وتعزيز حضوره في الأوساط الريفية، فضلاً عن تقليص التمويل المخصص لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات التي تقدم الدعم للنساء ضحايا العنف والأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت إلى مفارقة تتمثل في أن الحزب، رغم تبنيه خطاباً يدعو إلى تقليص الإنفاق العام والقيود التنظيمية، يسعى في المقابل إلى زيادة الدعم المالي لقطاعات مثل مصارعة الثيران.
تعد مصارعة الثيران تقليدا إسبانياً يحظى بتأييد اليمين باعتباره جزءاً من التراث الوطني، فيما تعارضه قوى يسارية ومنظمات حقوق الحيوان بسبب ما ينطوي عليه من تعذيب للثيران.
وأضاف أن مشاركة «فوكس» في الحكومة قد تفتح المجال أمام تغييرات في سياسات المساواة بين الجنسين والبيئة، إلى جانب التشكيك في أجندة الأمم المتحدة 2030.انعكاسات محتملة على موقف إسبانيا من فلسطين وأوروبا
ولا يستبعد رودريغيث أن يمتد التغيير المحتمل إلى السياسة الخارجية، في ظل الدور الذي اضطلع به رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في تعزيز الحضور الدولي لإسبانيا خلال السنوات الماضية، ولا سيما من خلال مواقفه الرافضة للإبادة الجماعية في فلسطين وانتقاداته لسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويرى المحلل أن وصول حكومة تضم الحزب الشعبي و«فوكس» قد يؤدي إلى تحول في توجه مدريد نحو مزيد من التقارب مع الولايات المتحدة وتعزيز الدعم لإسرائيل، وربما التراجع عن المواقف المطالبة بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وعلى المستوى الأوروبي، توقع رودريغيث أن تنعكس مشاركة وزراء من الحزب الشعبي أو «فوكس» في مجلس الاتحاد الأوروبي على اتجاهات التصويت والسياسات المشتركة، بما يدفعها نحو مزيد من المحافظة والتشدد.
وقال في هذا السياق: «وجود وزراء من الحزب الشعبي أو فوكس في المجلس سيؤثر في توجهات التصويت والسياسات الأوروبية».
وأشار إلى أن الحكومة الإسبانية الحالية كانت تؤدي دوراً في الحد من تأثير مطالب اليمين المتطرف وبعض التيارات المحافظة داخل الاتحاد الأوروبي، مستشهداً بتعيين الاشتراكية الديمقراطية تيريزا ريبيرا نائبة أولى لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وتشرف ريبيرا على ملفات التحول الأخضر والعادل والتنافسي، وهي سياسات تستهدف الانتقال إلى اقتصاد أقل اعتماداً على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، مع مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذا التحول.
ويرى رودريغيث أن تغير التوجه السياسي للحكومة الإسبانية قد يضعف الدور الذي أدته مدريد في دعم هذه السياسات، ويعزز الاتجاهات المطالبة بتخفيف القيود التنظيمية البيئية داخل المؤسسات الأوروبية.
المغرب والصحراء الغربية وأمريكا اللاتينية
وفيما يتعلق بالعلاقات مع المغرب وقضية الصحراء الغربية، رأى رودريغيث أن اتجاه السياسة الإسبانية المقبلة لا يزال أقل وضوحاً، مشيراً إلى أن الحزب الاشتراكي يميل في مواقفه إلى دعم المغرب.
أما الحزب الشعبي، فيحاول أحياناً تجنب اتخاذ موقف حاسم، بحسب المحلل، في ظل المصالح الاقتصادية لقطاع من رجال الأعمال الإسبان في المغرب.
وفي أمريكا اللاتينية، توقع أن تتأثر علاقات مدريد مع البرازيل والمكسيك في حال حدوث تغيير حكومي، نظراً إلى العلاقات التي أقامها سانشيز مع قيادتي البلدين، وفي المقابل، أشار إلى إمكانية إعادة تنشيط العلاقات مع دول مثل الأرجنتين وكولومبيا، في ظل ما وصفه بتعاظم نفوذ اليمين واليمين المتطرف في أجزاء من القارة.
التحالفات تحسم هوية الحكومة المقبلة
ورغم تقدم الحزب الشعبي في استطلاعات الرأي، فإن النتيجة الانتخابية وحدها لن تكون كافية لتحديد هوية الحكومة المقبلة، إذ يعتمد النظام البرلماني الإسباني على قدرة الأحزاب على جمع الأصوات اللازمة لنيل ثقة مجلس النواب.
وفي هذا السياق، يرى رودريغيث أن تصدر الحزب الاشتراكي نتائج الانتخابات لن يضمن بقاءه في السلطة إذا لم يتمكن من تأمين الدعم البرلماني الكافي، مشيراً إلى أن قدرة القوى الواقعة إلى يساره على تنسيق مواقفها والتوصل إلى اتفاقات ستكون عاملاً حاسماً.
واستشهد بتجربة انتخابات عام 2023، حين حالت مواقف عدد من الأحزاب دون تشكيل حكومة ائتلافية بين الحزب الشعبي و«فوكس»، في حين أتاح توافق قوى أخرى إعادة تكليف سانشيز برئاسة الحكومة.
وقال رودريغيث: إن العامل الحاسم في النظام البرلماني الإسباني ليس بالضرورة الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات، بل «من يستطيع حشد الدعم الكافي لتشكيل الحكومة».
وأضاف أن الحزب الاشتراكي قد يسعى إلى بناء أغلبية بديلة إذا سمحت نتائج الانتخابات بذلك، أما إذا تعذر التوصل إلى اتفاقات، فقد تتجه البلاد إلى انتخابات جديدة، وهو سيناريو قد تستفيد منه الأحزاب الكبرى، ولا سيما الحزب الشعبي، نتيجة احتمال تراجع المشاركة الانتخابية وتركيز الأصوات لديها.
وبينما تتجه إسبانيا إلى صناديق الاقتراع، لا يتعلق التحدي فقط بمن سيتصدر النتائج، بل أيضاً بشكل التحالفات التي ستتشكل بعدها ومدى تأثيرها في توجهات البلاد داخل أوروبا وخارجها، فنتيجة 29 تشرين الثاني قد تحدد ليس فقط هوية الحكومة المقبلة، وإنما أيضاً ملامح السياسة الإسبانية تجاه عدد من أبرز الملفات الدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.