دمشق-سانا
تعزز سوريا شراكاتها العربية والإقليمية وفق مقاربة تربط تعزيز أمنها الوطني باستقرار المنطقة وتطوير المصالح المشتركة، بالتوازي مع تركيز أولوياتها على ترسيخ الأمن الداخلي وإعادة بناء المؤسسات وتحريك عجلة التعافي الاقتصادي، بما يمهد لاستعادة دورها الإقليمي وتوظيف موقعها الجغرافي في مشاريع النقل والطاقة والتجارة.
ويشكل اتفاق التعاون بين وزارتي الدفاع السورية والسعودية، الذي وقع في الرياض خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع في الرابع من تشرين الثاني الجاري، خطوة في هذا الاتجاه، إذ يفتح المجال أمام التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات العسكرية وبناء القدرات، بالتوازي مع نقاشات لتقييم انضمام سوريا إلى حلف مكة، في إطار توجه أوسع نحو تطوير التعاون الدفاعي العربي وتعزيز المصالح المشتركة.
تعاون عسكري يراعي الأولويات الوطنية
أوضح وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، خلال مؤتمر صحفي في التاسع من تشرين الثاني الجاري أن الاتفاقية العسكرية مع السعودية تركز على إعادة بناء المؤسسة العسكرية السورية، نافياً وجود أي اتفاق مع اليمن بشأن الانتشار العسكري فيه.
وأكد دعم سوريا للحكومة الشرعية في اليمن، وتمنياتها باستعادة البلاد استقرارها، كما أدان تهديدات ميليشيا الحوثي ضد السعودية، مشدداً على وقوف سوريا إلى جانب المملكة في مواجهة هذه التحديات.
كما جدّد الشيباني التأكيد على أن سوريا لا تنشر أي قوات في اليمن، وأنه لا توجد خطة قريبة بهذا الشأن، موضحاً أن أي خطة عسكرية سورية خارج الحدود ستُعلن بشكل واضح، ولن يجري تنفيذها في الخفاء.
وفي هذا السياق أوضح مصدر دبلوماسي سوري لـ سانا في السابع من تشرين الثاني الجاري أن الاتفاقيات العسكرية الحالية مع السعودية تندرج ضمن مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات العسكرية، وأن التعاون يركز على تدريب القوات وبناء قدراتها، مشيراً إلى أن زيارات تنسيقية سعودية إلى سوريا ستبدأ الشهر المقبل.
وأكد المصدر أن الحديث عن إرسال قوات عسكرية سورية إلى اليمن في الوقت الراهن لا أساس له من الصحة، موضحاً أن أولويات سوريا في المرحلة المقبلة تتركز على ترسيخ الأمن الداخلي وإعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي، مضيفاً أن التعاون مع السعودية يمكن أن يتطور مستقبلاً إلى اتفاقية دفاع مشترك أو انضمام سوريا إلى حلف مكة، وفق ما تقتضيه المصالح المشتركة.
وجاءت هذه التوضيحات في أعقاب تقارير إعلامية تناولت احتمال مشاركة عسكريين سوريين في التطورات اليمنية، حيث نقلت وكالة رويترز في السادس من تشرين الثاني الجاري عن مصدرين عسكريين سوريين ومسؤول أمريكي أن عدداً من العسكريين السوريين توجهوا إلى السعودية لتقديم المشورة والتدريب، في ظل الهجمات التي تتعرض لها المملكة من ميليشيا الحوثي، مشيرة إلى أن دورهم قد يتجاوز التدريب.
الباحث في العلوم السياسية مصطفى قره حمد بيّن في تصريح لـ سانا أن المرحلة الحالية تتطلب استكمال بناء المؤسسات العسكرية والأمنية وتعزيز اندماج التشكيلات، ومعالجة الملفات الداخلية العالقة، في ظل استمرار تحديات اقتصادية واجتماعية.
وأشار قره حمد إلى أن أي انخراط عسكري خارجي في هذه الظروف قد يستنزف قدرات لا تزال البلاد بحاجة إليها لاستكمال بناء مؤسساتها، ويفتح جبهة جديدة قبل معالجة التحديات القائمة، بما قد يعرقل التعافي الاقتصادي ويزيد الضغوط على الاستقرار الداخلي.
ويتفق هذا التوجه مع قراءة الباحث والخبير السياسي بسام عبد الله الذي قال لـ سانا في سياق تفسيره لأسباب تركيز الدولة السورية على الاستقرار الداخلي وإعادة الإعمار: إن هذه الأولويات ترتبط بحجم التحديات التي ورثتها سوريا بعد التحرير، وما خلفته سنوات الحرب وجرائم النظام البائد من أضرار في البنية التحتية ومؤسسات الدولة والنسيج الاجتماعي.
وأوضح عبد الله أن تثبيت الأمن وصون وحدة البلاد والسلم الأهلي تمثل شروطاً أساسية لإعادة بناء الدولة الحديثة، واستعادة دورها ومكانتها الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن التعافي الاقتصادي وتعزيز الثقة بالدولة يشكلان أيضاً مدخلاً ضرورياً لجذب الاستثمارات.
وأضاف أن قوة سوريا وقدرتها على التأثير في محيطها لا يمكن أن تنفصلا عن استقرارها الداخلي ووحدة أراضيها، وأن ترتيب الأولويات وفق متطلبات المرحلة الراهنة ضرورة لحماية مسار بناء الدولة.
الشراكة مع السعودية وأبعادها الاستراتيجية
لا يقتصر التعاون الدفاعي السوري السعودي على الجوانب العسكرية، بل يعكس، وفق عبد الله، تحولاً أوسع في توجه السياسة السورية نحو بناء علاقات عربية استراتيجية، وفي مقدمتها العلاقة مع المملكة العربية السعودية، التي تمثل شريكاً ذا ثقل سياسي واقتصادي وإقليمي.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تتيح فرصاً لتبادل الخبرات والقدرات العسكرية، وتدعم جهود سوريا في إعادة تشكيل جيشها الوطني ورفع قدراته على حماية الحدود والدفاع عن الأمن الوطني، لافتاً إلى أن السعودية تشكل سنداً سياسياً واقتصادياً لسوريا في مرحلة إعادة البناء، وأن الحفاظ على هذه العلاقة يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
من جانبه، بين قره حمد أن الاتفاق الدفاعي يعكس عودة سوريا إلى أطر التعاون الأمني الخليجي بعد سنوات من العزلة، ويحقق مصلحة متبادلة، إذ تحتاج سوريا إلى تطوير قدرات قواتها وإعادة هيكلتها على أسس وطنية ومهنية، فيما يمكن للرياض الاستفادة من الخبرات العسكرية السورية في مجالات التدريب ومواجهة التهديدات الأمنية.
وفي إطار توسيع التعاون الدفاعي العربي، أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، خلال مشاركته في حوار المنامة في 31 تشرين الأول الماضي، وجود نقاشات جارية لتقييم انضمام سوريا إلى حلف مكة الذي يضم السعودية وتركيا وباكستان.
وقال الشيباني: إن سوريا جزء أساسي من أمن المنطقة، وإنها تقف إلى جانب أي منظومة تحمي استقرارها، مشدداً على أن المنطقة باتت بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير منظومات ردع ودفاع مشتركة، كما أكد أن أمن الخليج العربي جزء من الأمن الإقليمي السوري، مجدداً دعم دمشق لسيادة اليمن واستقراره.
ويعكس هذا الموقف اهتمام سوريا بالمشاركة في ترتيبات الأمن الإقليمي وتعزيز التعاون الدفاعي مع الدول العربية، فيما لا يعني بحث الانضمام إلى الحلف إعلان قرار نهائي بذلك، أو ارتباطه تلقائياً بالمشاركة في العمليات العسكرية الجارية في اليمن.
نموذج سابق في لبنان
ويقدم الموقف السوري من التطورات في لبنان نموذجاً سابقاً لهذا التوجه فعندما طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية تولي سوريا مواجهة ميليشيا حزب الله في لبنان، نفى الرئيس الشرع في تصريحات خلال حزيران الماضي وجود نية سورية للتدخل عسكرياً، مؤكداً أن ما تردد عن دخول القوات السورية إلى لبنان غير صحيح.
وقال الرئيس الشرع في مقابلة مع قناة “المشهد”: إن دمشق تبحث عن قنوات اقتصادية بين سوريا ولبنان، لا عسكرية، موضحاً أن رؤيتها للحل تقوم على وقف الحرب ومعالجة تداعياتها عبر حلول سياسية واقتصادية واجتماعية، ودعم الدولة اللبنانية وتعزيز مؤسساتها وفتح قنوات التواصل مع القوى السياسية، بما فيها ميليشيا حزب الله.
كما أكد الرئيس الشرع أن الوضع اللبناني يحتاج إلى حلول مشتركة، وأن دور سوريا يمكن أن يكون إيجابياً في المساعدة على إيجاد مسار آمن للحل، من دون العودة إلى الحرب أو إلى مرحلة الوصاية السابقة.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في تقرير نشرته في 28 حزيران الماضي أن الشرع أكد عدم اهتمامه بالدخول في مواجهة مع ميليشيا حزب الله، وأن القيادة السورية تركز على إعادة بناء البلاد وتجنب الصراعات الإقليمية.
وتعكس هذه المواقف توجهاً نحو دعم استقرار دول الجوار وتطوير العلاقات معها، من دون تحويل التعاون الإقليمي إلى انخراط عسكري في أزماتها الداخلية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة التي تمر بها سوريا.
ممرات الطاقة والتجارة.. فرصة اقتصادية لسوريا
ويمتد التعاون العربي إلى المجال الاقتصادي، حيث يتيح الموقع الجغرافي لسوريا فرصاً للمشاركة في مشاريع ربط الطاقة والتجارة بين الخليج والعراق والبحر المتوسط، ولا سيما في ظل التوترات التي تؤثر في طرق الإمداد التقليدية.
فقد أشارت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير نشرته في الثاني من أيلول الماضي إلى تنامي دور سوريا ممراً بديلاً لنقل الطاقة والتجارة، لافتة إلى مرور آلاف الشاحنات المحملة بالنفط العراقي عبر الأراضي السورية باتجاه ميناء بانياس، وإلى دعم الإدارة الأمريكية مشروعاً لمد خط أنابيب ينقل النفط من العراق إلى الساحل السوري.
وفي السابع عشر من تموز الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية دعمها جهود سوريا والعراق لإعادة تأهيل خط النفط الواصل بين كركوك وبانياس، ووصفت المشروع بأنه ذو أهمية استراتيجية ثنائية وإقليمية، مشيرة إلى أن طاقته الأولية بعد إعادة تأهيله قد تصل إلى مليوني برميل يومياً، بمشاركة ائتلاف دولي تقوده شركات أمريكية.
ولفت الباحث بسام عبد الله إلى أن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، ولا سيما التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية وانعكاساتها على مضيق هرمز وإمدادات الطاقة، أعادت تسليط الضوء على الموقع الجغرافي السوري، وأتاحت فرصة استراتيجية لتطوير ممرات بديلة تربط الخليج والعراق بالبحر المتوسط.
ورأى أن هذه الممرات يمكن أن تشمل شبكات برية وخطوط أنابيب وسككاً حديدية، بما يتيح نقل الطاقة من العراق ودول الخليج، ومنها السعودية، إلى الموانئ السورية، وفي مقدمتها بانياس، ويسهم في تنويع طرق الإمداد وتعزيز أمن الطاقة وتقليل التأثر بالأزمات التي تطال الممرات التقليدية، لكنه شدد على أن الاستفادة من هذه الفرصة تبقى مرتبطة بقدرة الدولة على ترسيخ الأمن وبناء بنية تحتية مستقرة وضبط الحدود، بما يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات اللازمة لتنفيذ المشاريع.
وفي تقييمه للأبعاد الاستراتيجية لهذه المشاريع، قال قره حمد: إن “دور سوريا الإقليمي يقاس بما تربطه لا بما تقاتل فيه”، مشيراً إلى أن موقعها الجغرافي يشكل ميزة حقيقية بوصفها حلقة وصل بين الخليج والبحر المتوسط وتركيا والعراق.
وأوضح قره حمد أن المشاريع المطروحة متفاوتة من حيث الجاهزية، إذ يقترب بعضها من التنفيذ، مثل إعادة تأهيل خط كركوك–بانياس والمرحلة الأولى من إحياء خط الحجاز بدعم تركي، فيما لا تزال مشاريع أخرى، مثل السكك الحديدية السريعة بين الخليج والمتوسط وخط الغاز القطري، في مرحلة التصورات الأولية.
وبين الباحث أن نجاح سوريا في الاستفادة من موقعها يتطلب البدء بالمشاريع الأكثر جاهزية، والحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الشركاء، لأن تحولها إلى ممر إقليمي فاعل يرتبط بقدرتها على التعاون مع الأطراف المختلفة.
وتتقاطع هذه الرؤى عند أهمية ترسيخ الاستقرار الداخلي بوصفه أساساً لتوسيع الشراكات الخارجية، إذ يتيح بناء القدرات الدفاعية حماية الأمن الوطني، فيما تفتح العلاقات العربية ومشاريع الربط الاقتصادي فرصاً لاستعادة دور سوريا في محيطها.
وبذلك يرتبط انخراط دمشق في ترتيبات التعاون الإقليمي بقدرتها على توظيف هذه الشراكات لدعم بناء الدولة والتعافي الاقتصادي وصون سيادتها ومصالحها الوطنية.
