دمشق-سانا
رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في سوريا وتنامي الإنتاج والتبادل التجاري، لا تزال الأسعار تضغط على القدرة الشرائية للأسر، في مفارقة يفسرها خبراء بتداخل اختلالات داخلية مع ارتفاع تكاليف الطاقة والاستيراد والنقل، وتداعيات اضطرابات الأسواق العالمية.
ويتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد السوري بنسبة تتراوح بين 8 و10 بالمئة خلال عام 2026، فيما تشير بيانات مركز بحوث السياسات السوري إلى تسجيل التضخم في أيلول الماضي نحو 8.1 بالمئة شهرياً و34.1 بالمئة سنوياً، مع استمرار الحاجة إلى تعزيز القوة الشرائية للأجور، رغم زيادة الرواتب بنسبة 50 بالمئة بموجب المرسوم رقم 67 لعام 2026.
ويرى المستشار الاقتصادي الدكتور زياد عربش أن تحسن مؤشرات النمو وسعر الصرف والإنتاج لا ينعكس تلقائياً على معيشة المواطنين، لأن النمو قد ينتج عن تحسن قطاعات النفط والتجارة والخدمات، من دون أن يتحول بالضرورة إلى فرص عمل أو زيادة في الدخول الحقيقية، ولا سيما عندما ترتفع أسعار الغذاء والسكن والكهرباء والوقود بوتيرة تفوق نمو الأجور.
تكاليف متراكمة وأسعار لا تنخفض بالسرعة نفسها
تبدأ إحدى حلقات تفسير هذه الفجوة من آلية تسعير السلع في الأسواق؛ إذ يعزو عربش جانباً من استمرار ارتفاع الأسعار إلى اعتماد بعض التجار على التوقعات المستقبلية لسعر الصرف وتوافر السلع، وليس على تكاليفها الحالية فقط، فيرفعون الأسعار تحسباً لتراجع الليرة أو نقص المعروض، فيما يحتفظ المنتجون والتجار بهوامش احتياطية تؤخر انتقال انخفاض التكاليف إلى المستهلك.
وتتفق هذه القراءة مع ما يوضحه الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش حول ظاهرة “الأسعار اللزجة”، مشيراً إلى أن ضعف المنافسة وتركز الاستيراد في أيدي محدودة يبطئان انخفاض الأسعار، حتى عند تراجع تكاليف التوريد، بحجة تصريف المخزون الموجود.
ولا تتوقف كلفة السلعة عند سعر استيرادها أو إنتاجها، بل تشمل حلقات الطاقة والتخزين والنقل والتوزيع، وهي عوامل يوضح عياش أثرها في السوق المحلية، مبيناً أن انخفاض التوليد الكهربائي لنحو 1.6 غيغاواط يدفع عدداً من المنشآت إلى الاستعانة بالمولدات الخاصة، ما يرفع تكاليف الإنتاج بنحو 20 بالمئة، فيما قد تضيف تكاليف النقل والبنية التحتية أعباء تصل إلى 25 بالمئة على أسعار بعض السلع.
ويعزز الاعتماد على استيراد جزء من المشتقات النفطية تأثر تكاليف الإنتاج والتوريد بأسعار الطاقة العالمية وأجور الشحن والتأمين؛ فوفق بيانات وزارة الطاقة المنشورة في 13 أيلول 2026، تبلغ حاجة السوق من المازوت نحو 7.72 ملايين ليتر يومياً، يُؤمَّن منها 3.09 ملايين ليتر من الإنتاج المحلي، فيما تغطي المستوردات الكمية المتبقية البالغة 4.63 ملايين ليتر، أي نحو 60 بالمئة من إجمالي الإمدادات.
وأشار عياش إلى أن هذه الأعباء تنعكس على مختلف حلقات الإنتاج والتخزين والتوزيع، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المحروقات والكهرباء والخدمات اللوجستية، ونقص بعض السلع واتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي.
الاستيراد وسعر الصرف.. حلقة التأثير في الأسعار
تؤثر التطورات الإقليمية والدولية بدورها في تكاليف السوق المحلية، ولا سيما تقلبات أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين واضطرابات سلاسل الإمداد، ووفق تقديرات البنك الدولي، ارتفعت أسعار الطاقة عالمياً بنسبة 32 بالمئة خلال عام 2026، فيما بلغ متوسط سعر برنت المتوقع 91 دولاراً للبرميل، مقابل 69 دولاراً في عام 2025.
وتتصل هذه العوامل بحركة سعر الصرف، في ظل اعتماد السوق على الاستيراد لتأمين جزء من احتياجاتها؛ إذ أشار عربش إلى تسجيل الدولار نحو 150 ليرة سورية في السوق الموازية، مقابل سعر رسمي بلغ 121.50 ليرة للشراء و122.50 للبيع، لافتاً إلى تراجع الليرة بنحو 8 بالمئة خلال ستة أسابيع، بعد أن كان الدولار يقارب 138.4 ليرة مطلع تشرين الأول.
ويزيد الاعتماد على الاستيراد من انتقال تقلبات الصرف إلى أسعار السلع ومدخلات الإنتاج، إذ يقدر عربش العجز التجاري بنحو 5 إلى 5.6 مليارات دولار، نتيجة محدودية الصادرات وارتفاع الواردات، ما يرفع الطلب على القطع الأجنبي، في ظل الحاجة إلى تعزيز موارده من الصادرات والحوالات والاستثمارات وعوائد النفط والغاز.
كما يلفت عربش إلى أهمية تنويع مصادر الإيرادات العامة، في ظل اعتمادها على الجمارك التي تسهم بنحو 40 بالمئة، مقابل نحو 9 بالمئة للضرائب.
ووفق بيانات وزارة المالية، بلغ عجز الموازنة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو مليار دولار، بإيرادات قدرها 2.7 مليار دولار وإنفاق وصل إلى 3.7 مليارات دولار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 111 بالمئة والإنفاق بنسبة 331 بالمئة.
تداعيات خارجية وحلول تتجاوز الرقابة التموينية
فيما يتعلق بالمعالجة، يرى عياش أن الرقابة التموينية على منافذ البيع لا تكفي لمعالجة أسباب ارتفاع الأسعار، داعياً إلى تتبع سلاسل التوريد وربط البيانات الجمركية والضريبية إلكترونياً، ونشر معادلات تسعير واضحة، وتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار.
ويقترح تحرير سلاسل الإمداد ومدخلات الإنتاج، وتخفيف القيود على الاستيراد، وتحسين التوليد الكهربائي والتوسع في الطاقة المتجددة، وتفعيل التعاونيات والمنصات الرقمية لرصد الأسعار، وتشجيع البدائل المحلية والمشاريع الصغيرة.
بدوره، يشدد عربش على ضرورة اعتماد خطة متكاملة لاستقرار سعر الصرف وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي تدريجياً، وضبط التوسع النقدي، وتوسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو الإنتاج والخدمات الأساسية، إلى جانب تسهيل استيراد مدخلات الإنتاج ودعم الصادرات.
كما يدعو إلى ربط زيادات الأجور بتكاليف المعيشة، وتوسيع الدعم النقدي للأسر الأكثر هشاشة، وتخصيص القطع الأجنبي للغذاء والدواء والوقود والمواد الأولية، ومكافحة المضاربة والاحتكار، وتسهيل الحوالات وجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي.
ويخلص الخبيران إلى أن تحويل مؤشرات التعافي إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين يتطلب خفض تكاليف الطاقة والنقل والإنتاج، وإعادة بناء القاعدة الإنتاجية وتعزيز المنافسة والشفافية وتحسين كفاءة الأسواق، بما يدعم القوة الشرائية ويعزز قدرة الاقتصاد السوري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.