دمشق-سانا
تمارس المحكمة الدستورية العليا دوراً محورياً في حماية الشرعية الدستورية وتكريس مبدأ سيادة القانون في إطار مرحلة البناء المؤسسي التي تشهدها سوريا الجديدة.
وتتولى المحكمة، بوصفها الحارس الأول للتشريعات، مهام الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، فضلاً عن إبداء الرأي في مشروعات القوانين قبل إقرارها بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، أو في اقتراحات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، إلى جانب اختصاصها الأصيل في تفسير نصوص الإعلان الدستوري.
تكريس الفصل بين السلطات
أوضح عضو المحكمة الدستورية العليا، الدكتور إسماعيل الخلفان لـ سانا أن المرحلة الحالية تشكل نقطة تحول جذرية في تاريخ القضاء الدستوري السوري، حيث تسهم المحكمة بشكل مباشر في ترسيخ الفصل الحقيقي بين السلطات، لافتاً إلى أن أكثر التركات الثقيلة التي عانت منها سوريا هو تجاوز رأس النظام البائد على اختصاصات السلطة التشريعية.

وأشار الخلفان إلى أن رأس النظام البائد حوّل مجلس الشعب إلى مؤسسة شكلية مجردة من صلاحياتها الفعلية، وجعل السلطات الثلاث تتركز عملياً وواقعياً في يد واحدة، مؤكداً أن نصوص الإعلان الدستوري الحالي جاءت لتكرس مبدأ الفصل التام بين السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، بحيث تؤدي كل سلطة مهامها التخصصية دون أي تدخل في عمل السلطات الأخرى، بما يصب في مصلحة نهضة سوريا.
معالجة إرث النظام البائد
وحول أبرز التحديات التي تواجه مسار العدالة والتشريع، بيّن الدكتور الخلفان أهمية الإسراع في تعديل التشريعات الموروثة من النظام البائد أو إلغائها بالكامل، وإحلال منظومة تشريعية جديدة تلبي متطلبات سوريا الجديدة.
وأوضح أن عملية البناء التشريعي ليست مهمة يسيرة، بل تحتاج إلى تضافر جهود مختلف الجهات، بدءاً من الوزارات التي يقع على عاتقها اقتراح تشريعات ضمن نطاق اختصاصها، لترفعها إلى رئيس الجمهورية ليقترحها كمشروع قانون، وصولاً إلى مجلس الشعب ولجانه المتخصصة الذي يقع على كاهله حمل كبير في دراسة المقترحات وإقرار القوانين.
وقال عضو المحكمة الدستورية العليا: “لترجمة هذه الرؤية العامة إلى خطوات عملية تعمل المحكمة بشكل حثيث لمد جسور التواصل التنسيقي مع مختلف الوزارات والهيئات العامة، وضمن هذا المسار، يأتي الملتقى الدستوري الذي نظمته المحكمة مؤخراً تحت عنوان: “نحو تشريعات متوافقة دستورياً.. دور الحكومة والمحكمة الدستورية العليا”، كخطوة أولى من خطة متكاملة تهدف إلى نشر “الثقافة الدستورية”.
وأكد الدكتور الخلفان أن الهدف من هذه اللقاءات التخصصية هو تعريف الوزراء ورؤساء الهيئات العامة ببنود الإعلان الدستوري ليكون المنصة التي تعمل التشريعات في ظلها لضمان عدم تعارض القوانين المقترحة من قبل الوزارات معه.
التكامل بين الحكومة والمحكمة
وحول آليات الضبط والتكامل بين المحكمة والحكومة، يوضح الخلفان أن العلاقة بينهما هي علاقة “تكامل” ولكل منهما دور مختلف للوصول إلى الغاية ذاتها إذ تقوم المحكمة بحماية الإعلان الدستوري عبر مسارين:
- “رقابة سابقة” تتمثل في إبداء الرأي بدستورية مشروعات القوانين قبل صدورها، ”رقابة لاحقة” عند النظر في دستورية القوانين النافذة، وفي المقابل يتمثل دور الحكومة (بوزاراتها وهيئاتها) في ضرورة المعرفة العميقة بأحكام الإعلان الدستوري لتتجنب منذ البداية اقتراح تشريعات أو إصدار قرارات تخالفه.
وشدّد الخلفان على أن تفعيل آليات الرقابة الدستورية، بنوعيها السابق واللاحق، يضمن تحصين البنية التشريعية من أي انحراف، لتكون المحكمة الدستورية العليا حارساً لسيادة القانون، وضامناً لسلامة القرارات الصادرة عن مؤسسات الدولة كافة وتوافقها التام مع روح الدستور ونصوصه.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم (149) لعام 2026، القاضي بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية برئاسة عصام خالد الخليف، وتتمثل مهامها في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية.