دمشق-سانا
أصدر وزير الداخلية أنس خطاب قراراً يقضي بعدم توقيف المطلوبين لإدارة المباحث الجنائية قبل عام 2025؛ بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل الضغط على الأجهزة الأمنية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في تصريح نشره على قناته عبر التلغرام: إن هذا القرار يأتي بعد أن صنّف النظام البائد ملايين السوريين كمطلوبين أمنياً، ونسب إليهم تهماً جنائية لا أساس لها، ما أعاق حصولهم على أوراقهم الرسمية.
وأوضح المتحدث أن القرار يستثني المشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة، فيما يُكتفى بمراجعة اعتيادية لبقية المواطنين لمعالجة أوضاعهم القانونية.
