دمشق-سانا
أكد رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب عبد الناصر حوشان، أن مشروع القانون الذي أقره المجلس اليوم الإثنين، والقاضي بإلغاء جميع النصوص القانونية، التي تتضمن حجب حق التقاضي أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، يهدف إلى رفع القيود التي تمنع المتضررين من القرارات الإدارية من اللجوء إلى القضاء، وإلغاء النصوص التي تحصّن هذه القرارات.
وأوضح حوشان في تصريح لـ سانا، أن مشروع القانون يتيح إخضاع القرارات الصادرة عن السلطات التنفيذية والإدارية للرقابة القضائية، في حال ترتب عليها ضرر لأحد المواطنين، مبيناً أن كل متضرر من قرار إداري يُعدّ صاحب مصلحة، ويحق له من حيث المبدأ، الطعن فيه أمام القضاء.
إلغاء تحصين القرارات الإدارية
أشار حوشان إلى أن تحصين القرارات الإدارية كان يرد في عدد من التشريعات التي كانت سارية في عهد النظام البائد، من خلال اعتبار بعض القرارات الصادرة عن لجان خاصة أو سلطات إدارية مبرمة وغير قابلة للطعن أمام القضاء، الأمر الذي كان يحول دون تمكين أصحاب العلاقة المتضررين من اللجوء إلى القضاء للطعن فيها.
وبيّن حوشان، أن من أمثلة ذلك قرارات لجان التقدير، ولا سيما اللجان المكلفة بتقدير البدلات والقيم المالية، مشيراً إلى أن قانون الاستملاك، على سبيل المثال، كان ينص على تشكيل لجنة لتقدير قيمة العقارات الخاضعة للاستملاك، ويجعل قراراتها غير قابلة للطعن أمام القضاء، مع إتاحة التظلم أمام لجنة ثانية، تكون قراراتها بدورها مبرمة وغير قابلة للطعن القضائي.
ولفت رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، إلى أن حق التقاضي حق أساسي من حقوق الإنسان، تكفله المواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح حوشان، أن اللجنة أبقت عبارة “أي عمل أو قرار إداري” على إطلاقها، بهدف شمول جميع القيود التي قد ترد في أي تشريع أو قرار إداري، وعدم حصر تطبيق القانون بنصوص أو حالات محددة.
وأشار إلى أن الصياغة التشريعية المطلقة تُعدّ الأنسب، عندما يتعلق الأمر بإقرار حق أو رفع القيود المفروضة عليه، إذ يكون الأصل هو إطلاق ممارسة الحق، فيما يأتي التقييد في إطار الاستثناء، موضحاً أن القانون يشمل أي قيد يحجب حق التقاضي، أينما ورد في التشريعات.
نفاذ القانون وآليات تطبيقه
بيّن حوشان، أن القانون لا يصبح نافذاً إلا بعد صدوره عن رئيس الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ تطبيقه بعد النشر، مؤكداً أنه لا يسري بأثر رجعي على القرارات السابقة على نفاذه، وإنما يشمل القرارات والأعمال التي تصدر بعد دخوله حيز التنفيذ.
وأوضح، أن تعليمات تنفيذية ستصدر لتحديد آليات التقاضي، بما في ذلك المحكمة المختصة، والجهة التي تُقدّم إليها الدعوى، والإجراءات والمهل القانونية الواجب اتباعها.
متابعة تنفيذ القانون وتقييم أثره
فيما يتعلق بمتابعة تطبيق القانون، أشار حوشان إلى أن المجلس يضم لجاناً مختصة بمتابعة المسائل المتعلقة بالقضاء والتقاضي، مبيناً أن تقييم أثر القانون سيجري من خلال التطبيق العملي بعد صدوره ونفاذه.
وأكد أن المجلس سيتابع نتائج تطبيق القانون، وسيتم إعداد تقارير دورية بهذا الشأن، إلى جانب إمكانية متابعة الجهات التنفيذية والقضائية لهذه النتائج، ولا سيما من خلال وزارة العدل.
وكانت بعض التشريعات السورية السابقة تتضمن نصوصاً تمنح قرارات إدارية صفة الإبرام، وتحول دون الطعن فيها أمام القضاء، ما حرم المتضررين من سلوك طريق التقاضي للاعتراض عليها، وهو ما يستهدف مشروع القانون معالجته من خلال إلغاء هذه القيود.
وأقر مجلس الشعب في وقت سابق اليوم مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع النصوص القانونية، التي تتضمن حجب حق التقاضي، أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة، وذلك خلال أعمال اليوم الثاني من الجلسة الثانية للدورة العادية الأولى من الدور التشريعي الأول.
