دمشق-سانا
عقدت لجنة تمديد الخدمة اجتماعاً دورياً برئاسة وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، لدراسة طلبات استمرار عدد من العاملين في الجهات العامة بعد بلوغهم السن القانونية، وذلك وفق معايير موضوعية تراعي الحاجة المؤسسية الفعلية، وندرة الاختصاص، وأهمية الخبرات الفنية المتراكمة في ضمان استمرارية العمل، وذلك في مقر الوزارة بدمشق.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء ،أن اللجنة ناقشت الطلبات المقدَّمة بصورة تفصيلية، وقيّمت كل حالة على حدة، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من الكفاءات النوعية التي تقتضيها مصلحة العمل، وبين توجهات تطوير الأداء الإداري، وتجديد الموارد البشرية، وإتاحة المجال أمام الكفاءات الجديدة.
وأكد الوزير السكاف ضرورة الالتزام بالدقة والشفافية والموضوعية في دراسة الطلبات، وأن يكون تمديد الخدمة مرتبطاً حصراً بالحاجة الفعلية والمصلحة العامة، بما يضمن انتظام عمل الجهات العامة واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وفاعلية.
وتأتي اجتماعات لجنة تمديد الخدمة في إطار تطبيق الأحكام الناظمة لاستمرار العاملين في الجهات العامة بعد بلوغهم السن القانونية، إذ تُحال طلبات التمديد إلى اللجنة المختصة لدراستها وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها قبل استكمال الإجراءات الإدارية وفق الأنظمة النافذة.
وشُكّلت لجنة تمديد الخدمة بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2025، وتُعنى بوضع الضوابط والأسس اللازمة، للبت بطلبات خدمة العاملين في الدولة، بعد إتمامهم سن الستين من العمر، وتستمر ضمن سلسلة اجتماعاتها الدورية بدراسة الملفات مع الجهات المعنية، لضمان معالجة جميع الطلبات الواردة إليها من الجهات العامة.
