دمشق-سانا
تشكل الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان، التي أطلقتها وزارتا الداخلية والصحة، إطاراً وطنياً شاملاً لإعادة صياغة أسلوب التعامل مع هذه الآفة، من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع، بما يضمن الجمع بين الوقاية والعلاج والتأهيل من جهة، وإنفاذ القانون وملاحقة المروجين والمهربين من جهة أخرى، في توجه يهدف إلى معالجة أسبابها الجذرية والحد من تداعياتها الصحية والاجتماعية.
ويعكس شعار الحملة “سوريا دون مخدرات”، توجهاً وطنياً يربط بين حماية الإنسان والمجتمع، عبر رؤية تقوم على الوقاية قبل العلاج، والعلاج بالتوازي مع الإجراءات القانونية، مع إشراك الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني في تحمل المسؤولية للحد من انتشار هذه الآفة.
ويتقاطع هذا التوجه مع ما أكده التقرير العالمي للمخدرات 2026 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي أشار إلى أن أسواق المخدرات العالمية تشهد تحولات متسارعة بفعل التطور التكنولوجي وظهور أنواع جديدة من المخدرات واستغلال شبكات الجريمة المنظمة لحالات عدم الاستقرار، الأمر الذي يفرض اعتماد استجابات متكاملة تجمع بين الوقاية والعلاج وإنفاذ القانون والتعاون الدولي.
مسؤولية دولية وإنسانية مشتركة
وفي هذا السياق، تعمل الحكومة السورية على تعزيز جهودها في مكافحة المخدرات، ضمن مقاربة وطنية شاملة تقوم على الوقاية والعلاج وإنفاذ القانون حيث أكد وزير الداخلية أنس خطاب، خلال إطلاق الحملة، أن الأمن مسؤولية الجميع، وأن بناء الوطن لا يتحقق إلا بتكاتف أبنائه، مبيناً أن مواجهة المخدرات أصبحت مسؤولية دولية وإنسانية مشتركة تتطلب توحيد الجهود، لمواجهة أخطار هذه الآفة العابرة للحدود.
وأوضح الوزير خطاب أن التجارب أثبتت أن المواجهة الأمنية، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها للقضاء على هذه الآفة، ولذلك فإن رؤيتنا الوطنية تقوم على تكامل الجهود الأمنية مع الجهود التربوية والتوعوية والصحية، وصولاً إلى بناء منظومة وطنية متكاملة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الصحة مصعب العلي أن الحملة تعبر عن التزام مشترك بحماية الأمن الصحي والاجتماعي للإنسان السوري، مشيراً إلى أن الوزارة عملت مع الشركاء الوطنيين والدوليين على تطوير رؤية استراتيجية تتضمن توحيد البروتوكولات العلاجية، بناء نظام رصد وتقييم، تعزيز الوقاية، والكشف المبكر، مع تخصيص خدمات التأهيل وإعادة الاندماج.
كما أكد مدير إدارة الصحة النفسية في وزارة الصحة وائل الراس، أن المرحلة القادمة تركز على إعادة دمج المتعافين في المجتمع من خلال برامج التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، ليكونوا أعضاء منتجين في المجتمع.
برنامج وطني
وتضمنت هذه الرؤية برنامجاً وطنياً لرفع كفاءة الكوادر العاملة في وزارتي الصحة والداخلية، لتقديم خدمات متخصصة وفق المعايير الدولية، وتعزيز دور الرعاية الصحية الأولية من خلال شبكة المراكز المجتمعية الدامجة، وإطلاق مبادرة “بوابات التعافي”، التي بدأت بـ 13 مركزاً مجتمعياً لنشر الوعي وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتعافين.
وفي السياق ذاته، يبين التقرير العالمي للمخدرات 2026 أن شبكات الاتجار غير المشروع أصبحت تستفيد بصورة متزايدة من التقنيات الحديثة ومنصات الاتصال لتوسيع أنشطتها والوصول إلى أسواق جديدة.
كما يشير التقرير، إلى أن انتشار المواد الاصطناعية الجديدة يفرض تطوير سياسات وقائية وعلاجية تستند إلى الأدلة العلمية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الدول لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
وتقدم الحملة الوطنية نموذجاً يقوم على توحيد جهود المؤسسات الأمنية والصحية والتربوية والمجتمعية، انطلاقاً من أن مكافحة المخدرات لا تتحقق بالملاحقة القانونية وحدها، وإنما ببناء بيئة وقائية وعلاجية متكاملة، تجعل الإنسان محور الجهود الوطنية الرامية إلى الوصول إلى “سوريا دون مخدرات”.
يذكر أنه بحضور الرئيس أحمد الشرع، أطلقت وزارتا الداخلية والصحة أمس الجمعة الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان، خلال حفل رسمي أقيم في قصر المؤتمرات بدمشق تحت شعار “سوريا دون مخدرات”، تخلله عرض فيلم مصور بتقنية الذكاء الاصطناعي تناول قصة معاناة إنسانية جراء آفة المخدرات، وتقديم عرض شامل يبرز جهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات.
