دمشق-سانا
بحث وزير الداخلية أنس خطاب، اليوم السبت، مع نائب رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الدكتور طارق متري والوفد المرافق له، عدداً من الملفات المشتركة وتطوير محاور التعاون بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة.
ملفات الأمن واللاجئين والوثائق الرسمية
ووفق ما نشرت وزارة الداخلية على قناتها في تلغرام، فإن المباحثات تركزت حول ثلاثة محاور رئيسية، شملت تطوير استراتيجيات التعاون الأمني بين الجانبين بما يعزز مستوى التنسيق ويواكب التحديات الأمنية المشتركة.
وتناولت المباحثات أيضاً متابعة مسار عمل اللجنة الأمنية المشتركة المنبثقة عن زيارة الوفد برئاسة اللواء عبد القادر الطحان نائب وزير الداخلية، وتقييم ما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية، إلى جانب بحث آليات استكمال المهام المتبقية.
كما بحث اللقاء الشؤون المتعلقة باللاجئين السوريين في لبنان، ولا سيما الجوانب القانونية المرتبطة بأوضاعهم، إضافة إلى قضايا الوثائق الرسمية، بما يسهم في تنظيم هذا الملف ومعالجة التحديات المرتبطة به.
حضر اللقاء عدد من مسؤولي الوزارة، إلى جانب الدكتور محمد الأحمد، مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين.
وكان الرئيس أحمد الشرع استقبل اليوم السبت في قصر الشعب بدمشق، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، بحضور وفدين وزاريين من البلدين، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يخدم المصالح المشتركة، وتعزيز التنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات.
