دمشق-سانا
كرمت وزارة العدل السورية، اليوم الثلاثاء، قضاة منشقين عن النظام البائد، تقديراً لمواقفهم الوطنية، خلال حفل أقيم في فندق داما روز بدمشق، بحضور معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء علي كده، ووزيري العدل مظهر الويس، والتنمية الإدارية محمد حسان السكاف.
وبلغ عدد القضاة المكرمين 101 قاضٍ، من مختلف المحافظات، بينهم خمسة توفوا، حيث تسلم ذووهم دروع التكريم، وذلك تقديراً لمواقفهم في نصرة الحق وسيادة القانون.
حفظ حقوق القضاة المنشقين
وأكد معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، في كلمة له، أن القضاة أبطال المرحلة الماضية والحالية في بناء منظومة العدل، والحكومة اتخذت إجراءات لإعادة العاملين المفصولين على مستوى الدولة، وخاصة القضاة بمراسيم صادرة عن رئاسة الجمهورية، وتعمل على حفظ حقوق القضاة المنشقين، بما يشمل مراتبهم ودرجاتهم الوظيفية.
ولفت كده إلى أن القضاة المشاركين في سوريا الجديدة لهم دور محوري في إعادة بناء وإصلاح المنظومة القضائية، واعتمدت الوزارة خطة لدمج القضاة المؤهلين ضمن السلك القضائي ومعالجة أوضاعهم.
وزارة العدل فتحت أبوابها لعودة المنشقين
بدوره، بيّن وزير العدل أن القضاة المنشقين أثبتوا أن القضاء ليس وظيفة فحسب، بل أمانة تصان، وأن القاضي الحق هو من يقف إلى جانب العدالة وسيادة القانون مهما كلفه ذلك، معتبراً أن هذا التكريم احتفاء بموقف أخلاقي عظيم، حين انتصر المكرّمون للحق في زمن شح فيه صوته.
وأكد الوزير الويس أن وزارة العدل فتحت أبوابها في وقت مبكر لاستقبال طلبات العودة للقضاة المنشقين، واتخذ مجلس القضاء الأعلى الإجراءات اللازمة، لتصدر تباعاً مراسيم رئاسية قضت بطي مراسيم العزل الجائرة وإعادة القضاة إلى العمل، في خطوة تعد جزءاً أساسياً من مسار الإصلاح المنشود.
ونوه الوزير الويس بالقرار الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى باحتساب سنوات الانقطاع ضمن الخدمة، واعتبارها جزءاً من القدم القضائي، وذلك تقديراً للجهود المبذولة، وحرصاً على تحقيق مبدأ المساواة، في خطوة تجسد الإنصاف، وتكرّس سيادة القانون.
التنمية الإدارية: نعمل على إعادة الحقوق لأصحابها
من جانبه، أشار وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف إلى أن هذه المبادرة تعبر عن تقدير كبير للقضاة المنشقين عن النظام البائد، لكونها لا تكرم أشخاصاً فحسب، بل تحتفي بقيمة عظمى تتمثل في الوقوف مع الحق في أصعب اللحظات.
وبيّن وزير التنمية الإدارية أن العمل جارٍ بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية لإعادة المنشقين، وفق أساليب مرحلية إدارية عبر عقود تُجدّد حكماً، إلى حين صدور المراسيم القانونية التي ترسّخ عودتهم بشكل دائم وتضمن حقوقهم، بما في ذلك ضم الخدمة، والحقوق المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية.
ولفت الوزير السكاف إلى أن وزارة التنمية الإدارية تعمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها، بما يضمن لهذه الشريحة الأصيلة دورها البارز في بناء الدولة السورية الجديدة.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوماً في شهر حزيران الماضي، رقم 70 لعام 2025، القاضي بإعادة 63 قاضياً من المنشقين بعهد النظام البائد إلى العمل القضائي بعد سنوات من العزل إبان النظام المجرم، في إطار سياسة إصلاح قضائي شاملة تهدف إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون، وإنصاف القضاة الذين تم إقصاؤهم بسبب مواقفهم الثورية.
