دمشق-سانا
أكدت الوزارات المشاركة في الورشة التشاورية التي أطلقتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة اليوم الأربعاء في فندق الشام بدمشق، لإعداد البرنامج الوطني للمشاريع ذات الأولوية في ظل التغيرات المناخية، أن حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية يتطلب تكاملاً حقيقياً بين الجهات الحكومية، وإدراج البعد البيئي في كل السياسات والخطط الوطنية، لضمان استدامة التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
البيئة محور السياسات المالية والاستثمارية
وزير المالية محمد يسر برنية أكد في تصريح لمراسلة سانا ضرورة دمج القضايا البيئية في جميع جلسات الاستثمار والمشاريع المطروحة، لكون الاهتمام بالبيئة يمثل جزءاً أساسياً من السياسات الوطنية ومتطلبات المجتمع الدولي، مشيراً إلى ضرورة دعم تمويل المناخ وتشجيع القطاع المالي والمصرفي على تبني المشاريع الصديقة للبيئة، وأن موازنة العام المقبل ستأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي لكل مشروع لضمان استدامته.
النقل المستدام وتقليل الانبعاثات
وزير النقل يعرب بدر بين أن قطاع النقل من أكثر القطاعات تأثيراً على البيئة، بسبب انبعاثات غاز ثنائي أوكسيد الكربون، مشيراً إلى أن الوزارة تعد سياسة وطنية للنقل البري متعدد الأنماط المستدام، تتضمن تعزيز النقل الجماعي الكفؤ وتقليل الاعتماد على النقل الفردي، لافتاً إلى دور التحول الرقمي في تقليل التنقلات وإنجاز المعاملات عن بعد.
استثمار الموارد الطبيعية وحمايتها
وزير الزراعة أمجد بدر أكد أن التعاون بين الوزارات يمثل الأساس لمواجهة التحديات المناخية، مشيراً إلى أن حماية الموارد الطبيعية واستثمارها ضمن استراتيجية الوزارة الوطنية التي تتضمن برامج ومشاريع قابلة للتطبيق والموارد التي تحتاجها من الشركاء، لتنفيذ هذه المشاريع، كما تعمل على استنباط أصناف تتحمل الجفاف وتتأقلم مع هذه التغيرات وبالوقت نفسه تعطي إنتاجية جيدة.
استدامة الموارد المائية ومواجهة الجفاف
بدوره، معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية أسامة أبو زيد أكد أن الورشة تمثل فرصة لتحديد المشاريع ذات الأولوية لمواجهة آثار التغيرات المناخية، لافتاً إلى أن البلاد شهدت خلال السنوات الماضية فترات جفاف أثرت على الموارد المائية وسعة التخزين في السدود، ما انعكس سلباً على قطاع الزراعة والقطاعات المرتبطة بالمياه، ولكن تحسن الوارد المائي هذا العام يوفر فرصة لتأمين احتياجات الري والاستخدامات الصناعية والمدنية.
وأطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة صباح اليوم الأربعاء، ورشة وطنية تشاورية تستمر يومين لإعداد البرنامج الوطني للمشاريع ذات الأولوية في ظل التغيرات المناخية، بهدف وضع سجل متكامل للتدخلات الحكومية العاجلة والمستدامة، بمشاركة خبراء وصناع قرار من الوزارات والجهات المعنية، لمناقشة مشاريع الطاقة والنقل والصناعة والزراعة والغابات والتنمية الحضرية والمياه وإدارة المخاطر البيئية والصحية.
وتسعى دول العالم إلى تطوير استراتيجيات متكاملة تركز على التكيف مع آثار التغير المناخي والتخفيف من حدته، عبر تحديد أولويات التدخل ووضع برامج تنفيذية تستجيب للاحتياجات الراهنة والمستقبلية، وتعزيز القدرة على مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة، وحماية الموارد الطبيعية، وضمان استدامة التنمية، وخاصة في مجالات المياه والزراعة والطاقة.
