دمشق-سانا
تناولت فعاليات مؤتمر “الثغرات في قانون الجنسية السوري: تحقيق المساواة بين الجنسين”، الذي نظمته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية اليوم الإثنين، في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق، تداعيات التمييز على الأمهات وأطفالهن، ومخاطر انعدام الجنسية، والإرث القانوني للنصوص التمييزية، وذلك بمشاركة رسمية وأممية، وخبراء قانونيين ومنظمات دولية ومجتمع مدني.

وناقش المؤتمر الإصلاحات الدستورية والتشريعية في ضوء القانون الدولي، واستعراض تجارب إقليمية مقارنة من المغرب وتونس ولبنان، والفجوات القانونية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الأمهات السوريات وأطفالهن، دعماً لمسار إصلاحات قانونية قائمة على مبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز العدالة.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف في كلمة خلال المؤتمر، أن قانون الجنسية السوري يتضمن ثغرات قانونية ساهمت في تكريس التمييز ضد المرأة، ولا سيما حرمانها من منح جنسيتها لأطفالها في حال زواجها من غير سوري، ما ينعكس سلباً على أوضاع الأطفال القانونية والاجتماعية، ويؤثر في حصولهم على حقوقهم الأساسية في التعليم والرعاية الصحية والعمل والتنقل.
وبيّن عبد اللطيف أن تحقيق المساواة في هذا المجال يتطلب تعديلات تشريعية جوهرية في إطار مسار العدالة الانتقالية، إلى جانب تعزيز التوعية والمناصرة المجتمعية، بما يدعم تكريس مبادئ العدالة والمساواة وحماية حقوق الأطفال.
من جهته أكد ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة أجاي ماديوالي، أن النساء السوريات طالبن بحقوقهن لعقود طويلة، وأن سوريا تقف اليوم أمام لحظة مهمة لمعالجة المظالم، مشيراً إلى أن مسألة الجنسية لا تقتصر على بعدها القانوني فحسب، بل ترتبط بالانتماء والكرامة والحقوق الأساسية.
وأعرب ماديوالي عن استعداد هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتقديم الدعم الفني اللازم بما يسهم في تعزيز مسار الإصلاح القانوني، وبناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافاً.

وخلال جلسات مناقشة المؤتمر، أكد عدد من منظمات المجتمع المدني أن معالجة الثغرات في قانون الجنسية السوري تمثل خطوة أساسية لتعزيز مبدأ المواطنة المتساوية، مشيرين إلى أن حرمان المرأة من حق نقل جنسيتها إلى أبنائها ينعكس سلباً على استقرار الأسرة، ويحدّ من تمتع الأطفال بحقوقهم الأساسية في التعليم والعمل والرعاية الصحية.
وشدد عدد من الخبراء القانونيين، على ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واعتماد مقاربة قانونية تضمن المساواة وعدم التمييز، بما يسهم في دعم مسار العدالة الانتقالية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
كما استعرض عدد من النساء المتضررات من انعدام الجنسية، التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه أسرهن، نتيجة عدم تمكنهن من نقل الجنسية إلى أبنائهن، مؤكدات أن هذا الواقع ينعكس على فرص التعليم والعمل والاستقرار القانوني لأطفالهن، ويضاعف الأعباء المعيشية والنفسية على الأسرة، مطالبين بإيجاد معالجة قانونية منصفة تضمن حق الأبناء في الحصول على الجنسية، بما يعزز استقرار الأسرة ويحفظ كرامتها، ويحقق مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات أمام القانون.
ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مبادئ المساواة بين الجنسين، وضمان حماية الحقوق القانونية لجميع المواطنين، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويسهم في دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا.













