دمشق-سانا
تسعى وزارة التربية والتعليم، عبر ورشة العمل التدريبية المخصصة التي أطلقتها اليوم الأربعاء، إلى إجراء مراجعة شاملة لأداء الدوائر الفرعية، وتوحيد التعامل مع اللائحة الداخلية المعتمدة ونواظم عمل المعاهد وآليات التدريب وتوحيد الرؤى والإجراءات المعتمدة في 120 معهداً و44 مركزاً تدريبياً، والارتقاء بآليات العمل فيها.
ويشارك في الورشة التي تقيمها إدارة التأهيل والتدريب التربوي على مدار خمسة أيام رؤساء دوائر التأهيل والتدريب التربوي ورؤساء شعب المعاهد المتوسطة في المحافظات، وذلك بهدف تعزيز جودة التخطيط والتنظيم والإشراف والمتابعة والتقويم، ورفع كفاءة الأداء الإداري والتنظيمي.
وأوضح مدير إدارة التأهيل والتدريب التربوي في وزارة التربية والتعليم فهد قاسم تعلب في تصريح لـ سانا، أن الورشة ركزت في يومها الأول على الاختبارات الفنية واختبارات القبول ونواظم المفاضلات في المعاهد التقانية، فيما تشمل محاورها اللاحقة دراسة اللوائح الداخلية والقرارات والتعاميم الناظمة للعمل، والجوانب المالية، والسجلات الإدارية وسجلات شؤون الطلاب والامتحانات، والجداول الامتحانية الموحدة، وآليات تنفيذ برامج التأهيل والتدريب التربوي والمهني والتقني، والسجلات المعتمدة في المراكز التدريبية.
وأشار إلى أن الورشة تناقش في محاورها تحديد المسؤوليات وعدم الاكتفاء بالتشخيص، ومتابعة ملفات البرامج التدريبية، والمعاهد والمراكز التدريبية، والمحاضرات، وتقييم أداء الدوائر في المحافظات تقييماً شاملاً، إضافة إلى ملف المعاهد التقانية الصناعية والتجارية والاقتصاد المنزلي، وتطوير آليات العمل والتنسيق، والوقوف على الملاحظات والهفوات لتحديد مواطن الخلل والتمييز بين الأخطاء الإجرائية والصعوبات المرتبطة بنقص الإمكانات أو غموض التعليمات أو ضعف المتابعة.
وأوضح أن الورشة تعمل على أن تتضمن مخرجاتها إعداد تقرير موحد عن واقع عمل كل دائرة فرعية، وحصر الملاحظات المتعلقة بالبرامج والمعاهد والمراكز، واقتراح تعديلات على اللائحة الداخلية المعتمدة، ووضع خطة تصحيحية تتضمن التوصيات والمسؤوليات والمدد الزمنية للتنفيذ، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير العمل المؤسسي وتحسين جودة الخدمات التعليمية والتدريبية.
وكانت وزارة التربية والتعليم نظّمت في الـ9 من شباط الماضي ورشة عمل بعنوان “تعزيز التنسيق لتحسين جودة التدريب التربوي”، بهدف تحسين جودة التعليم في سوريا، عبر تطوير قدرات العاملين في القطاع التربوي.