دمشق-سانا
أنجزت اللجنة المكلّفة بإعداد مشروع قانون الخدمة المدنية أعمالها، بعد استكمال مراجعة ودراسة الملاحظات والمقترحات الواردة من الوزارات والجهات العامة، إضافة إلى الآراء المقدّمة من الخبراء والمواطنين، وذلك برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف.
وخلال الاجتماع الذي عُقد اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية بدمشق، جرى تدقيق المقترحات من الجوانب القانونية والفنية والتنفيذية، بما يضمن انسجام نص المشروع مع التشريعات النافذة، وإمكانية تطبيقه عملياً ضمن بيئة العمل الحكومي، وصولاً إلى صيغة تشريعية متكاملة.
وأكد الوزير السكاف أن مشروع قانون الخدمة المدنية بصيغته النهائية يهدف إلى إرساء إطار حديث لإدارة الوظيفة العامة، يقوم على مبادئ الجدارة والكفاءة والشفافية، ويعزز العدالة الوظيفية، ويربط الأداء بالتطوير المهني، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن القانون يشكّل أحد المرتكزات الأساسية لتحديث الإدارة العامة في سوريا، من خلال تنظيم العلاقة الوظيفية ضمن إطار واضح من الحقوق والواجبات، واعتماد معايير الحوكمة والمساءلة، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية.
وبيّن أن مشروع القانون سيُرفع أصولاً إلى الجهات المختصة، وفق المسارات الدستورية والقانونية المعتمدة، تمهيداً للانتقال إلى مراحل الإقرار الرسمية.
ويأتي إنجاز مشروع القانون في سياق نهج تشاركي اعتمدته وزارة التنمية الإدارية في إعداد التشريعات الناظمة للعمل الحكومي، بما يعكس توجهاً إصلاحياً يوازن بين متطلبات التطوير وواقع التطبيق، ويدعم مسار التحول المؤسسي الشامل.
