دمشق-سانا
أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن تعديل أسعار الكهرباء يأتي في إطار مسيرة إصلاح وطني هدفها تحقيق العدالة والاستدامة في قطاع الطاقة، وضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأوضح الشعار في منشور له اليوم على الفيسبوك، أن سوريا، وهي تنهض من بين أنقاض الحرب، تسعى إلى تحقيق توازن بين الرحمة والمسؤولية، مبيناً أن السنوات الماضية شهدت تقديم الكهرباء بأسعار مصطنعة لأسباب سياسية، وهو ما أدى إلى استنزاف الموارد الوطنية.
وأشار الوزير الشعار إلى أن المرحلة الحالية تقوم على الصدق والمصارحة، وتهدف إلى تصحيح هذه السياسات لضمان استمرار التغذية الكهربائية بعدالة وشفافية، مبيناً أن الحكومة ترى في النقد البنّاء حقاً مشروعاً للمواطنين ووسيلة لتقويم الأداء وتحسين الخدمات.
ولفت وزير الاقتصاد والصناعة إلى أن الحكومة بدأت برفع الأجور في القطاع العام وتشجيع زيادات مماثلة في القطاع الخاص، لمساعدة الأسر على مواجهة التغييرات بثقة وكرامة، مؤكداً أن الجهود مستمرة لإعادة ربط سوريا بالأسواق العالمية وفتح مجالات التعاون والاستثمار بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة الوطني.
وأشار الشعار، إلى أن ساعات التغذية الكهربائية ازدادت أضعافاً عدة منذ التحرير، وأن المدن الصناعية باتت تتمتع بتغذية كهربائية على مدار الساعة دعماً للإنتاج وتشغيل اليد العاملة السورية.
وأكد الوزير الشعار أن الكهرباء الموثوقة حق أساسي لكل مواطن، وعنوان لكرامة وطنية لا تُشترى ولا تباع، مضيفاً: إن الحكومة ملتزمة بالصدق والمساءلة وببناء ثقة متبادلة قائمة على الشفافية والعمل الجاد من أجل سوريا جديدة، أساسها العدل والمساءلة والتوزيع العادل لثرواتها.
وأصدرت وزارة الطاقة السورية في وقت سابق اليوم، قرارين يقضيان بتحديد تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص المُعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً ولمختلف المشتركين والقطاعات.
