دمشق-سانا
أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم، قراراً يقضي بمنح المكتتبين لدى المؤسسة العامة للإسكان في برنامجي السكن الشبابي والعمالي، المشمولين بقرار التسوية رقم /1/4095/ لعام 2024، مهلة ستة أشهر لتسديد التزاماتهم المالية المترتبة عليهم على أن يُطوى اسم كل من يسدد ضمن المهلة المحددة من قرارات الإلغاء الصادرة بحقه.
كما نص القرار الذي نشرته الوزارة في قناتها عبر التلغرام، على إلغاء جميع قرارات الإلغاء وما في حكمها الصادرة بعد 15 آذار 2011 بحق المكتتبين والمخصصين في كل البرامج الإسكانية، نتيجة مخالفة شروط التسديد.
وأوضح القرار أن قيمة المساكن للمخصصين المشمولين بالمادة الثانية ستُسدد وفق أسعار التنفيذ الحالية التي تحددها المؤسسة، فيما مُنح المخصصون بمساكن جاهزة مهلة سنة واحدة لإبرام عقود مساكنهم واستلامها أصولاً.
وأكدت الوزارة أن مبالغ التسوية المسددة سابقاً بموجب القرار /1/4095/ تُعد جزءاً من قيمة المسكن، في حين لا تشمل الالتزامات المالية المحددة في المادتين الأولى والثانية مبالغ التسوية ذاتها.
وشمل القرار إعفاء المكتتبين والمخصصين من غرامات التأخير المترتبة عليهم، على أن يُصدر المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذه، وسيُصار إلى نشر القرار وتبليغ الجهات المعنية للعمل بمضمونه.
يشار إلى أن المؤسسة العامة للإسكان تنفذ برامج سكنية (شبابي، عمالي، ادخار) تعتمد على الاكتتاب والأقساط طويلة الأمد، ومنذ 2011 تعطّل التنفيذ وتعثّر وضع الكثير من المكتتبين في السداد بسبب الحرب والظروف الاقتصادية.
