دمشق-سانا
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السورية نور الدين البابا تفاصيل العملية الأمنية التي أدت إلى إلقاء القبض على أفراد خلية إرهابية تتبع لتنظيم “داعش”، والتي نفذت الهجوم الإرهابي على كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي في وزارة الإعلام بدمشق أنه بعد عملية أمنية محكمة أمس بالاشتراك بين جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية، تمت مداهمة أوكار لتنظيم “داعش”، ضبط فيها مستودع سلاح ومتفجرات، إضافة إلى تحييد أحد المتورطين في التفجير الغادر بكنيسة مار إلياس، وإلقاء القبض على انتحاري آخر كان في طريقه لتنفيذ عملية في مقام السيدة زينب قرب العاصمة دمشق، ومصادرة دراجة نارية معدة للتفجير في أحد التجمعات المدنية ضمن العاصمة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن النتائج الأولية للتحقيقات بينت أن الخلية تتبع رسمياً لتنظيم “داعش”، كما أعلنت الوزارة من اليوم الأول، بناء على المعطيات والتحقيقات الأولية، وليس لها علاقة بأي جهة دعوية، ويتزعمها شخص سوري الجنسية، يدعى محمد عبد الإله الجميلي، ويكنى أبو عماد الجميلي، وهو من سكان منطقة الحجر الأسود في دمشق، وكان يعرف بوالي الصحراء عند “داعش”، وقد تعرض اعترافاته المصورة لاحقاً حال الانتهاء من التحقيق معه.
وتابع المتحدث باسم وزارة الداخلية: أما الانتحاريان، فالأول الذي نفذ تفجير الكنيسة الغادر، والثاني الذي ألقي القبض عليه وهو في طريقه لتنفيذ تفجير انتحاري في مقام السيدة زينب في ريف دمشق، فقد قدما إلى دمشق من مخيم الهول، عبر البادية السورية، وتسللا بعد تحرير العاصمة، بمساعدة المدعو أبي عماد الجميلي، مستغلين حالة الفراغ الأمني بداية التحرير، وهما غير سوريين.
وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن الخلية كشفت في وقت قياسي، عبر مقاطعة معلومات المصادر الميدانية بالأدلة التقنية المتوفرة، ومن خلالها تم تحديد هوية مشتبه به، هو من أوصل الانتحاري الأول إلى الكنيسة، ثم تحديد مكان وجوده، وبعدها توجهت قوات المهام الخاصة في وزارة الداخلية لتوقيفه، وأثناء ذلك تبين لنا وجود شخص آخر معه، وحصل اشتباك ناري أدى إلى تحييد سائق الدراجة النارية، وإصابة الشخص الثاني، حيث تبين أن السائق هو نفسه من أوصل الانتحاري الأول، وكان بصدد إيصال انتحاري ثان إلى مقام السيدة زينب.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية أنه بالتحقيق مع الانتحاري الثاني، اعترف بمكان الوكر الذي انطلقت منه الخلية الإرهابية، وبمداهمة الوكر ألقي القبض على متزعم الخلية الجميلي، الذي اعترف بدوره على أربعة أوكار ومستودعات سلاح ومتفجرات أخرى للتنظيم، تمت مداهمتها جميعاً، وإلقاء القبض على عناصر آخرين، وإحباط تفجير دراجة نارية كانت معدة لاستهداف تجمعات مدنية ضمن العاصمة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن أجهزة الأمن وإنفاذ القانون في سوريا تعاهد أهلها أنها ستكون دائماً درعهم وسيفهم في وجه أي تهديد، وستعلن الوزارة عن المزيد من المعلومات حول الخلية على معرفاتها الرسمية، حال انتهاء التحقيقات اللازمة، مشدداً على أن سوريا كانت وما تزال أرض التسامح والإخاء ومنارة الحضارة، ولن يجد الإرهاب فيها إلا ما يخيب شره.
وفي رده على أسئلة الصحفيين أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على مسارات متعددة ومتوازية، منها مسارات توعوية، ومسارات اجتماعية وأمنية، وأخرى مسارات تواصلية، مبيناً أن التنظيم الإرهابي يحاول ضمن هذه المسارات استغلال الثغرات الموجودة لإحداث خروقات أمنية.
ولفت المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن الضربة القاصمة التي تعرض لها تنظيم “داعش” الإرهابي والتي كسرت أضلاعه في دمشق ومحيطها دفعته إلى محاولة الالتفاف عبر إيجاد تنظيم وهمي تحت مسمى “أنصار السنة” ليتبنى العملية نيابة عنه، مؤكداً أن متزعم الخلية الإرهابية مرتبط بقيادات “داعش” وله منصب توصيفي “والي الصحراء” واستجلب العناصر الانتحارية من مخيم الهول مستغلاً الفراغ الأمني عقب سقوط النظام البائد، كما أنه متورط بجرائم عديدة ومعروف للدوائر الأمنية خارج سوريا.
وبين المتحدث باسم وزارة الداخلية أن تنظيم “داعش” الإرهابي تنظيم عابر للحدود وبالتالي هو لا يهدد دولة بمفردها، لذلك أنشئ في وقت سابق غرفة عمليات تجمع سوريا مع العديد من الدول المجاورة من أجل التصدي للتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، مشدداً على أن مواجهة تحدي هذه التنظيمات لا يكون فقط من الناحية الأمنية وإنما أيضاً من الناحية الوقائية التي تتطلب الوعي وتحسين الخدمات والحياة الاقتصادية من أجل تجفيف منابع الإرهاب.
وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن تنظيم “داعش” يرى في انتصار الثورة السورية ونجاحها تهديداً كبيراً لأيديولوجيته التكفيرية التي كان يتاجر بها على مدى السنوات الماضية، لذلك يحاول استغلال الشباب المضللين وخاصة الذين عاشوا ظروفاً صعبة في مخيم الهول ليجندهم بدافع ثأري أو انتقامي وليس فقط من دافع أيديولوجي، لذلك تبذل الدولة السورية أقصى جهدها للتصدي لأي خرق أمني.
وأوضح المتحدث باسم الداخلية أن هناك لجنة تشكل الآن من أجل الاستفادة من خبرات الضباط المنشقين في مجال الأمن الداخلي، حيث يوجد حالياً بين 500 و600 ضابط أمن داخلي يمكن الاستفادة منهم، وسيتم تفعيلهم عبر الوزارة، مبيناً أن هذا الرقم خاص بضباط الأمن الداخلي ولا يشمل صف الضباط أو العناصر.
