دمشق-سانا
ناقشت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم، مع المنظمات الدولية والأممية، الأفكار والمقترحات لتطوير الخطة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والاستجابة لحالات الإنذار المبكر.
– تطوير الملف الوطني للمخاطر
وقدم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السيد رائد الصالح، عرضاً عن احتياجات وأولويات الوزارة لتطوير خطة الاستجابة الطارئة، مبيناً أن المرحلة الأولى تشمل تطوير الملف الوطني للمخاطر، وتقييم المخاطر، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الكوارث، بمساعدة الشركاء الدوليين، وقاعدة عن التجهيزات والمعدات الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.
ولفت الصالح إلى أن المرحلة الثانية من الخطة تركز على تطوير نظام الإنذار المبكر، وإنشاء صندوق طوارئ وطني، وتطوير خطة وطنية للطوارئ، وأشار إلى أنه في المرحلة الثالثة سيتم إعداد استراتيجيات مرنة في خمس مدن كخطوة تجريبية أولية، وإطلاق برامج تطوعية للتخفيف من مخاطر الكوارث، وتنفيذ حملات توعية بالمخاطر، ودمج مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث في المناهج التعليمية.
– صندوق طوارئ وتدريبات محاكاة دورية
ووفق الصالح، تشمل المرحلة الرابعة من الخطة إنشاء صندوق طوارئ وطني، وإجراء تدريبات محاكاة دورية وتمارين تنسيق بين أصحاب المصلحة المعنيين، وتفعيل أنظمة الاستجابة والتعافي على المستوى الوطني والمحلي، وإضفاء الطابع المؤسسي على نظام الرصد والتقييم والتعلم، لتوجيه عمليات التعافي، وتحسين الاستجابة المستقبلية، وإطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص، لتمويل المخاطر ونقل التكنولوجيا.
– تسهيل عمل المنظمات في البلاد
المشاركون في الاجتماع أكدوا أهمية التنسيق لتسهيل عمل المنظمات في البلاد، وتأطير عملها، مع توفير المعلومات الدقيقة والشاملة حول الاحتياجات والأولويات، التي يجب توفيرها للسكان المهجرين الذين عادوا إلى منازلهم، لتمكينهم من استئناف حياتهم وممارسة نشاطاتهم وأعمالهم.
ودعا المشاركون إلى تكامل العمل بين المنظمات والوزارة، وتوسيع وتحديد الجهات المانحة التي يمكن أن تساعد في تطوير خطة الطوارئ وإدارة الكوارث، وكيفية المساعدة في إزالة مخاطر الألغام ومخلفات الحرب، وترحيل النفايات، وتوفير البنية التحتية الملائمة للعيش، وغيرها من القضايا التي تشكل خطراً على حياة السكان، في المناطق التي لحق بها دمار كبير أيام النظام البائد، وأشاروا إلى أنهم على استعداد للتشارك والعمل مع الوزارة، لإطلاق خطة عملها، وتحسين مستوى الاستجابة في جميع القطاعات.
وفي إطار رده على التساؤلات، أكد الوزير الصالح أن هناك لقاءات وتعاوناً ومشاورات واسعة مع مختلف الوزارات الفاعلة، مثل الداخلية والصحة والبيئة والتعليم والإدارة المحلية والطاقة، إضافة إلى الهلال الأحمر العربي السوري، والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع الأهلي، والدفاع المدني والإطفاء، والأوساط الأكاديمية والإعلام ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومنظمات الشباب والنساء، بهدف الإسراع في وضع خطة استجابة شاملة، مؤكداً أن الوزارة توصلت إلى اتفاقات مع الجهات العربية والأجنبية، وقريباً سيتم الإعلان عن هذا الموضوع.
– تفعيل الأمن والسلامة المهنية
وأكد الصالح أن العمل جار على إصدار قوانين وتشريعات لقوننة عمل الوزارة، وتفعيل الأمن والسلامة المهنية في جميع المنشآت التجارية والصناعية والسكنية والمؤسسات الأهلية، موضحاً أن أولويات الوزارة تتركز على مجموعة مواضيع، أهمها ترحيل الأنقاض والتخلص من الألغام ومخلفات الحرب، وإعادة تأهيل البنى التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية للسكان، وإحياء المساحات الخضراء، والحفاظ على الغابات، وتطوير المرصد الوطني للزلازل، لامتلاك قدرة أكبر على مواكبة حركة الأرض.
وذكر الصالح أنه تم تفعيل محطة الرصد الإشعاعي في مدينة القنيطرة، لرصد أي تسرب إشعاعي قد يحصل لاحقاً، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، موضحاً أن المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر مهمته رصد التغيرات المناخية في البلد، وإعداد الدراسات للحد من المخاطر المناخية في الصيف والشتاء، وقال: “إن سوريا بحاجة إلى تفعيل 640 محطة مناخية”.
– خطة استجابة طارئة للمحاصيل الزراعية
وعلى مستوى الاستجابة الطارئة ذكر الصالح أن حجم الحالات الطارئة كبير جداً، كاشفاً أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية تمت الاستجابة لأكثر من 150حريقاً، معظمها في الغابات، ما يتطلب إعادة تأهيل وترميم الغابات والمساحات الخضراء، لتحسين الغطاء النباتي، وفتح الطرق المغلقة لتتمكن فرق الإطفاء من ممارسة مهامها، وأشار إلى أنه تم إعداد خطة استجابة طارئة للمحاصيل الزراعية، وبموجبها تمت السيطرة على الكثير من الحرائق قبل انتشارها حفاظاً على الأمن الغذائي، الذي نواجه نقصاً كبيراً فيه نتيجة الجفاف والتغيرات المناخية.
وذكر الصالح أن الوزارة ستقوم بتنظيم اجتماع تشاوري كل ثلاثة أشهر، لتبادل وجهات النظر والأفكار فيما يخص العمل وفتح قنوات تواصل واضحة للتواصل مع كل الشركاء المحليين، وسيكون اجتماعاً مع الداعمين، ونعمل على إعداد بنك معلومات على مستوى سوريا.
