دمشق-سانا
أكد وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى أن هناك مسارين متوازيين في سوريا الجديدة، هما العدالة الانتقالية والاستقرار والسلم الأهلي، مشدداً على أن الدولة السورية جازمة في ذلك، وقد بدأ مسار العدالة الانتقالية بتشكيل هيئة وطنية ستعلن قريباً عن خططها ونظامها الداخلي وخارطة طريق للمرحلة القادمة.
وقال الوزير المصطفى في مقابلة اليوم مع تلفزيون سوريا: كل مباعث قلق السوريين يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، حتى الغضب مشروع، لأن الأمر يتعلق بالذاكرة ولا يحتمل النسيان، والدولة السورية الجديدة تعي جداً حساسية هذه المسألة، والطريق الطويل والثمن الباهظ الذي دفعه السوريون من أجل نيل حريتهم على مدى 14 عاما”.
وأضاف وزير الإعلام: هناك مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة منذ البداية، أبرزها تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بصلاحيات واستقلالية، وبالتالي بدأ مسار العدالة الانتقالية، وننتظر من الهيئة أن تبلور طروحاتها وأن تعرض خريطة طريق على الجمهور قريباً جداً، والمؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا للسلم الأهلي اليوم هو محاولة لعكس وجهة نظرها حول بعض الإجراءات التي اتخذت مؤخراً فيما يتعلق بإطلاق سراح مجموعة من الضباط.
وتابع الوزير المصطفى: المجموعة التي أطلق سراحها هي مجموعة من الضباط الذين بادروا إلى تسليم أنفسهم بعد سقوط النظام مباشرة، ونحن لا نتحدث عن واقعة حصلت الآن بل منذ أشهر، وهؤلاء الضباط بعد استكمال كل الإجراءات والتحقيقات ضمن وزارة الداخلية، وبعد ورود مطالب من الأهالي إلى لجنة السلم الأهلي، ارتأت اللجنة أنه إذا تم إنهاء هذا الملف فيمكن أن يكون هناك نوع من المبادرة.
وقال وزير الإعلام: هناك تحديات جمة تواجه الدولة السورية لا تتعلق فقط بالتحديات الاقتصادية والمعيشية وإعادة الاعمار وإطلاق عجلة التنمية، لكن في وحدة وتوحيد سوريا، والمرحلة الانتقالية بدأت لكن بإرث صعب يتجلى في وجود العديد من الانقسامات وتموضعات جغرافية ناجمة عن الأزمة، ولهذا فإن مبادرة إطلاق سراح هؤلاء الضباط محاولة استباقية، ونحن ندرك أن هناك أطرافاً خارجية تحاول إيجاد نوع من أنواع تعكير الاستقرار، أو القيام بمجموعة من الإجراءات تحت مظلوميات وسرديات.
وأضاف الوزير المصطفى: إن اسم فادي صقر هو اسم إشكالي بالنسبة للمجتمع والدولة أيضاً، وما أرادته الدولة اليوم من المؤتمر الصحفي أن تكون شفافة مع الشعب السوري، وأرادت لجنة السلم الأهلي أن تطلق مقاربتها للأشياء، وقد لا تحظى هذه المقاربات بشعبية، وقد يدفع ذلك اللجنة إلى مراجعة مقارباتها.
وتابع وزير الإعلام: المسألة معقدة وتأخذ خطوات كبيرة، لكن بالنسبة لاسم فادي صقر، هناك تصريح من إدارة العمليات العسكرية أثناء عملية ردع العدوان بأنه كان هناك تواصل مع ضباط واستخبارات من أجل تسهيل عملية سقوط النظام، والابتعاد عن مواجهات قد تؤدي إلى أثمان بشرية باهظة.
وقال الوزير المصطفى: وجود حالة الاستئمان يتعلق بمرحلة مؤقتة وليس بالضرورة أن يكون حكماً نهائياً للعدالة الانتقالية، فمسارات العدالة الانتقالية مختلفة، والدولة السورية جازمة في هذا الشأن، مبيناً أن مسار العدالة الانتقالية بدأ بمرسوم رئاسي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي ستعلن قريباً عن خططها ونظامها الداخلي وعن خارطة طريق لمجموعة من الإجراءات.
وأضاف وزير الإعلام: هناك تداعيات ناجمة عن طبيعة المرحلة الانتقالية بعد سنوات من الانقسامات الاجتماعية، فالنظام البائد استثمر بالانقسامات المجتمعية والطائفية كإستراتيجية إقصاء، ليس في سنوات الثورة فقط لكن على مدى عقود، وعندما يرفع غطاء الاستبداد يظهر للمجتمع أفضل ما فيه، ونحن رأينا وحدة السوريين والمظاهر الإيجابية في انتقال سلس، كما وجدنا بعض التقيحات الاجتماعية والمشاكل والقضايا الجانبية نتيجة رفع غطاء الاستبداد.
وتابع الوزير المصطفى: ملف السلم الأهلي تضطلع به جهات مختلفة، وكل وزارة تقوم بدورها في هذا المجال، ووزارة الإعلام تحاول دائما التركيز على فكرة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات والخطاب الوطني الجامع، ونبذ خطاب الكراهية والتفرقة، ومحاولة مواجهة التضليل والمعلومات الشائعة التي تلعب دوراً كبيراً في إظهار أن هناك حالة من الاحتقان، وهذا ينطبق على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعلى وزارة الداخلية وهذا العمل متكامل.
وقال وزير الإعلام: نحاول في سوريا الجديدة أن يكون هناك مساران متوازيان، مسار العدالة الانتقالية، ومسار الاستقرار وحل المشاكل السياسية جميعها بطرق سلمية، فالشعب السوري تواق للحرية ومرحلة الاستقرار واستعادة إبداعه، وهو يعي بشكل كبير أن الذاكرة والآهات والجرح النازف هي التي تشحذ الهوية الوطنية السورية الجديدة وتدفع للمحافظة على الإنجازات.
وأضاف الوزير المصطفى: الدولة الجديدة انبثقت من ثورة شعبية وجاءت نتيجة تراكم مسار نضالي للشعب السوري، بدأ من درعا وانتقل إلى جميع المحافظات حتى انتهى في دمشق، فلا أحد يذهب حقه سدى، ولا يمكن التنازل عنه، وليس في منظور الدولة أو الحكومة الجديدة التنازل عنه، والخطوات العملية القادمة في المستقبل خير برهان على ذلك.
