بروكسل-سانا
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، فرض تدابير تقييدية إضافية على 12 شخصاً و101 كيان، إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا رداً على هجماتها، ولا سيما تلك التي تستهدف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.
وذكر المجلس في مذكرة نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية، أنه أعاد إدراج نحو 50 مصرفاً ومؤسسة مالية روسية، مشيراً إلى أن الأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات ينشطون في قطاعات اقتصادية تشكل مصدراً مهماً للإيرادات التي تموّل الحرب، أو يقدمون الدعم لأسطول الظل الروسي.
وأضافت المذكرة: “من خلال تشديد العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي الروسي وتوسيع نطاقها تدريجياً، يعمل الاتحاد الأوروبي على قطع القنوات المالية التي تمر عبرها إيرادات الدولة، وتُموّل من خلالها المجهودات الحربية”.
قطاعات وكيانات أخرى
وتشمل حزمة العقوبات الجديدة المساهم الوحيد في شركة “وايلدبيريز”، إحدى كبرى شركات تجارة التجزئة في روسيا، وشخصاً يسيطر على حصة الأغلبية في شركة ”أوزون”، وهي شركة روسية كبرى أخرى في مجال التجارة الإلكترونية.
كذلك أدرج المجلس أيضاً كيانات ورجال أعمال إضافيين في قطاعَي النفط والطاقة الروسيين، وتتولّى شركات الطاقة المشمولة بعقوبات اليوم إدارة مصافٍ روسية ومحطة سانت بطرسبرغ النفطية، كما تنشط في مجالَي الاستكشاف والإنتاج.
وتستهدف العقوبات أيضاً أسطول الظل الروسي، من خلال إدراج عدد من الشركات في الإمارات العربية المتحدة والصين وسيشيل وسلطنة عُمان، تشتري منتجات نفطية خاماً ذات منشأ روسي، إضافة إلى رجال أعمال يملكون أو يديرون سفناً خاضعة للتدابير التقييدية الأوروبية، وتنقل النفط الروسي بصورة غير مشروعة، وتنخرط في أنشطة شحن عالية المخاطر.
وبموجب العقوبات، يخضع الأشخاص والكيانات المدرجون لتجميد أصولهم، ويُحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو لمصلحتهم، كما يُمنع الأشخاص الطبيعيون المشمولون من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في 12 تشرين الأول الماضي فرض عقوبات جديدة طالت نحو 1600 كيان وفرد على صلة بالمجمع الصناعي العسكري الروسي.