لندن-سانا
أعلنت الحكومة البريطانية أنها علّقت أو رفضت أكثر من 80 ترخيصاً لتصدير مواد إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة، منذ بدء فرض قيود على هذه الصادرات في أيلول 2024.
ونقلت صحيفة ”ذا ناشيونال سكوت”، اليوم الثلاثاء، عن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي قوله: إن نحو 30 ترخيصاً جرى تعليقها في أيلول 2024، بينما رفض منذ ذلك الحين أكثر من 50 طلباً جديداً.
وأوضح دوتي أن الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة شددت القيود على الصادرات إلى إسرائيل، إذ بات يتعين تقييم التراخيص في ضوء الشروط القائمة المتعلقة بالانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني، وموقف الحكومة البريطانية بشأن عدم قانونية الاحتلال، مؤكداً أن جميع التراخيص تخضع للمراجعة.
وبشأن برنامج مقاتلات ”F35”، أشار دوتي إلى أن بلاده أوقفت الصادرات المباشرة من مقاتلات F 35 إلى إسرائيل، لكنها تواصل توريد قطع غيار تدخل في منظومة الإمداد العالمية للبرنامج.
وفي السياق ذاته، قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إميلي ثورنبيري: إن استمرار توريد مكونات F-35 يمثل مسألة سياسية، داعية إلى وضع قيود تضمن عدم استخدام المكونات البريطانية في الطائرات التي تُرسل إلى إسرائيل.
وأكدت الحكومة البريطانية أن التراخيص المسموح بها تظل خاضعة لمعايير ترخيص الصادرات الاستراتيجية والمراجعة المستمرة، بينما يأتي تشديد القيود الجديدة في إطار سلسلة إجراءات اتخذتها لندن بشأن إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت بريطانيا أعلنت في أيلول 2024 تعليق نحو 30 ترخيصاً من أصل نحو 350 ترخيصاً لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وتخضع صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل لإطار تنظيمي صارم شهد تحولات تدريجية نحو التقييد والتعليق الجزئي على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة والضغوط القانونية المتزايدة.
