بكين-سانا
حذّرت الصين اليوم الجمعة من وجود مغالطات قانونية في خطة اليابان والفلبين للشروع في ترسيم الحدود البحرية في المياه الواقعة شرق جزيرة تايوان الصينية، مشددة على أن الخطوة تمسّ حقوقها ومصالحها المشروعة وتخالف قواعد القانون الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا ” عن مركز الشؤون البحرية في وزارة الموارد الطبيعية الصينية قوله في تقرير بعنوان “الرأي القانوني بشأن إعلان اليابان والفلبين إطلاق ترسيم الحدود البحرية الثنائية”: إن الترسيم المقترح بين اليابان والفلبين يتداخل بشكل كبير مع المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري اللذين تتمتع بهما الصين بموجب القانون الدولي.
وأشار التقرير إلى أن الإعلان تم من دون التشاور مع الصين، وفي تجاهل للظروف الجغرافية الخاصة بالمنطقة، ما يشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك المساواة في السيادة وواجب التعاون وضبط النفس وحسن النية.
وأكد التقرير أن الصين واليابان والفلبين تُعدّ دولاً متجاورة بحرياً في تلك المنطقة، وأن أي ترسيم ثنائي بين طوكيو ومانيلا لا يمكن أن يتم بمعزل عن الصين، نظراً لتداخل المناطق البحرية وحقوق كل طرف، داعياً الجانبين إلى الوقف الفوري لمساعيهما الرامية إلى ترسيم الحدود البحرية الثنائية، والانخراط في مفاوضات مباشرة مع بكين لضمان احترام القانون الدولي وحماية الاستقرار الإقليمي.
وكانت وزارة الدفاع الصينية انتقدت في الـ 25 من حزيران الماضي، اليابان والفلبين لإطلاقهما من جانب واحد مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، متجاوزتين الصين في هذا الشأن.
وقال تشانغ شياو قانغ المتحدث باسم الوزارة: إن هذه المفاوضات تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار، والقواعد الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، فضلاً عن كونها تشكل تعدياً جسيماً على الحقوق والمصالح البحرية للصين.
