ويلينغتون-سانا
أعلن وزير الدفاع النيوزيلندي كريس بينك، أن بلاده ستضاعف الإنفاق العسكري بشكل تدريجي ومستمر، ليصل إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثماني المقبلة، في إطار خطط تعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة.
ونقلت شبكة “سي إن إن” اليوم السبت، عن بينك قوله: إن الحكومة تسعى إلى مضاعفة الإنفاق الدفاعي تقريباً، مشيراً إلى أن وتيرة الإنفاق قد تشهد بعض التغيرات المرتبطة بعمليات شراء الأسلحة والمنصات العسكرية الجديدة، إلا أن الهدف العام يتمثل في تحقيق نمو مستدام في مخصصات الدفاع.
وتشمل الخطط الدفاعية شراء طائرتين مسيّرتين جديدتين لأغراض الاستخبارات والمراقبة في منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ والعمليات القطبية، إلى جانب دراسة خيارات لاستبدال الفرقاطات البحرية القديمة من طراز “أنزاك”، وسفينة الدعم متعددة المهام “إتش إم إن زد إس كانتربري”، فضلاً عن تنفيذ أعمال صيانة لأسطولها البحري.
وأشار بينك إلى أن الحكومة تواصل تقييم العروض المتاحة من بريطانيا واليابان بشأن استبدال الفرقاطات الحالية.
وتتزامن الزيادة المقررة في الإنفاق الدفاعي مع رفع مخصصات قطاعي التعليم والرعاية الصحية ضمن موازنة تقشفية أقرتها حكومة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون.
وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان الحكومة الأسبوع الماضي تخصيص نحو 924.6 مليون دولار أمريكي، كتمويل دفاعي إضافي ضمن موازنة عام 2026 لتحديث القوات المسلحة.
يشار إلى أن نيوزيلندا تعد حليفاً استراتيجياً لأستراليا بموجب معاهدة دفاعية مشتركة، وشهدت الفترة الأخيرة توسيع انتشار قواتها في مناطق من شرق آسيا في إطار التعاون العسكري مع شركائها الإقليميين.
