الرياض-سانا
أدانت ثماني دول عربية وإسلامية بأشدّ العبارات الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض “سيادتها” على الضفة الغربية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع جديد فيها في محاولة لتسريع ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.
وفي بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية وتركيا والإمارات وقطر ومصر والأردن وباكستان وأندونيسيا صدر اليوم الإثنين، ونقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، جدَّدوا التأكيد على أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرين من استمرار السياسات التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.
وشددوا على أن هذه الإجراءات المرفوضة بالمطلق تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، كما أن هذه الإجراءات تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكّدوا أنّ هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، وهي تنتهك خصوصاً القرار الأممي 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار وجودها فيها غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية، مشددين على أنّ تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استناداً إلى حلّ الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
